به نام خدا
« شروط استثناء یا سلب مالکیت در قرارداد »
قسمت چهاردهم
1. کامن لاو : شروط استثناء یا معافیت شروطی در قرارداد هستند که استثناء می کنند یا محدود می - کنند یا وانمود می کنند که استثناء یا محدودمی کنند مسئولیتی را که در غیر این صورت مطرح می - شود. مسئولیتی که مطالبه شده تا استثناء یا محدود شود ممکن است یک مسئولیت قراردادی باشد یا ممکن است یک مسئولیت ناشی از کامن لاو مستقل از قرارداد باشد یا یک مسئولیت قانونی. مسئولیت مدنی بالقوه ممکن است استثناء شود بوسیله شرط قراردادی . بنابراین یک مسئولیت ممکن است تحت ودیعه (کفالت ، ضمانت) کامن لاو یا دیگر قواعد کامن لاو مطرح شود. یک مسئولیت قانونی ممکن است استثناء شود مگر اینکه شروط قانونی استثناء راممنوع کرده باشد.
قانون مسئولیت متصرف 1957 ، به متصرف عرصه و اعیان یک وظیفه مراقبت عرفی نسبت به همه ملاقات کنندگان را تحمیل می کند امّا او را از استثناء کردن این وظیفه بوسیله توافق یا غیر آن منع نمی کند. فراهم کننده کالاها و خدمات بطور غیر طبیعی نمی تواند استثناء یا محدود کند مسئولیت قانونی محتمل خودشان را بوسیله درج شرط استثناء در شکل استاندارد قراردادشان .گهگاه این شروط خیلی دور از دسترس هستند. دادگاهها مخالفت می کنند با چنین شرطهایی. معمولاً آنها آزادانه مذاکره نمی کنند امّا در عمل بوسیله یک طرف بر دیگری تحمیل می شود. فراهم کننده کالا اعلام می - کند که او قرارداد می بندد بر اساس شروط استاندارد نه چیز دیگری و مشتری غالباً این شروط را می - پذیرد یا سرویسی را که می خواهد به دست نمی آورد. هیچ قدرت معامله مساوی وجود ندارد. بخاطر حمایتشان از طرف ضعیف تر دادگاهها غالباً قواعد مربوط به تفسیر یا تشکیل قرارداد را بطور دقیق به نفع او اعمال می کنند که مقرر می کند هر شکی را بر علیه طرف قوی تر. بنابراین آنها غالباً شروط استثناء را غیر مؤثر می دانند.
(1) با اعمال اینکه شرط قسمتی از قرارداد نیست زیرا آگهی آن کافی نبود یا خیلی دیر داده شد.
(2) با تفسیر شرط بطور محدود بر علیه فردی که به آن استناد می کند (تفسیر علیه انشاء کننده قرارداد) و مقرر می کند که آن نسبت به حوادثی که رخ می دهد غیر قابل اجرا می باشد.
(3) با جدال و بحث بیشتر ، با استناد به دکترین نقض اساسی که - شخصی که مرتکب نقض یک شرط اساسی یا نقض اساسی شرط طبقه بندی نشده می شود از استناد به شرط استثناء منع می شود حداقل اگر قرارداد در نتیجه نقض خاتمه یابد.
این قاعده سوم بطور وسیعی در گزارشات حقوقی در سالهای زیادی نشان داده شد و موضوع بسیاری از مباحثه ها بود امّا شاید اکنون به عنوان یک واحد منحله تلقی شود.
بی عدالتی ناشی از استعمال شرط استثناء گهگاه توجه پارلمان راجلب می کند و قوانین زیادی شامل مقرراتی که استثناء یا محدود کردن مسئولیت ناشی از شرایط خاص را منع می کنند وجود دارد. در اول فوریه 1978، آنجا که قانون دور از دسترس و عام تری اجرا شد قانون شرایط قرارداد غیر منصفانه 1977که اعمال شد به قراردادهایی که منعقد شدند در همان زمان یا بعد از آن و نه قبل از آن تاریخ و مسئولیت برای خساراتی که متحمل شده در همان زمان یا بعد از آن و نه قبل از آن تاریخ.
عنوان قانون از دو لحاظ گمراه کننده است.(!)آن مربوط نمی شود به همه شروط قراردادی که ممکن است تصور شودکه غیرمنصفانه می باشد امّا فقط با دو نوع شرط : شروط استثناء یا شروط تأمین خسارت.
(ii)آن محدود به شروط قراردادی نمی باشد.اعمال می شودبه پرونده هایی که هیچ رابطه قراردادی بین طرفین وجود ندارد امّا تلاش می شود که استثناء کند مسئولیت مدنی یا دیگرمسئولیت ها را بوسیله آگهی یا سند اعراض دیگری.
قانون اگر چه دور از دسترس است کامن لاو اهمیّت خود را حفظ می کند زیرا (i)چندین شرط مهم از قراردادها بطور کلی خارج از قلمرو قانون هستند و (ii) جایی که قانون پیش بینی می کند که (همانطورکه در بسیاری از موارد چنین کرد ) یک شرط استثناء اگر معقول باشد معتبر است خواهان ممکن است استدلال کند که (ạ)شرط اصلاً قسمتی از قرارداد نیست یا (b) براساس نتیجه واقعی آن اعمال نمی شود به موقعیتهایی که مطرح می شود در هر کدام از این موارد غیر مؤثر است حتی اگر شرط معقول باشد.
محتمل است که اصول کامن لاو اعمال نمی شود با همان درجه از تسامح بعد از قانون همانطور که قبلاً بود در موارد بسیاری قانون نیاز به حمایت خاصی راکه این قواعد تهیّه کردند تخفیف می دهد و یا اصلاح می کند امّا اصول هنوز به عنوان قسمتی از قانون ثابت هستند.بنابراین مناسب است که توجه شود به آنها قبل از اعمال شروط قانون1977.
آیا شروط در قرارداد درج شده است؟
اگر شرط به صورت قرارداد امضاء شده یانوشته گنجانده شده است آن صریحاً بخشی از قرارداد است و بدون تقلب و تدلیس آن کاملاً غیرمادی که طرفی سند را نخواند. موقعیت مشابه است اگر قرارداد روی کاغذ آورده شود امّا امضاء نشود مگر اینکه آن ثابت شود با چند وسیله غیر از امضایش که طرفین رضایت دارندکه کاغذ قرارداد باشد. هر چند که اینجاست که مشکلات شروع می شود. یک کاغذ توسط aبه b پیشنهاد می شود یا نمایش داده می شودکه a قصد داشت که قرارداد و یا بخشی از آن باشد و آن شامل یک شرط استثناء است. مسئله این است که چه آگهی کافی ومعقولی ازآن شروط به bداده شد.این اصل درمواردمهمی مطرح شدازپرونده p.v.sکه خواهان براساس امانت کیف دررخت کن درجایگاه خوانده یک بلیط با شماره دریافت کرد و با تاریخ و کلمه (پشت را ببین) در جلوی آن در پشت چندین شرط چاپ شده بود .ازجمله شرکت برای بسته ای که ارزش آن از 10 پوند تخطی کند مسئول نخواهد بود.خواهان بلیط را نخواند و کیفش به ارزش 24 پوند گم شد. قاضی هیأت منصفه را متوجه نکرد.
محاکمه جدید مطرح شد به خاطر آنکه هیأت منصفه بتواند سؤال مطرح شده در بالا را پاسخ دهد.آن یک امر موضوعی بود.اگر آگهی بطور معقول داده شده بود شرط قسمتی از قرارداد بود و مسئولیت محدود شده بود در غیر این صورت آن کاملاً غیر مؤثر بود.
همه شرایط مربوط بایددرنظرگرفته شوددرتصمیم به اینگه آگهی معقول داده شده است. ملیش در رأی کلاسیک خود بین دو نوع کاغذ تمایز قائل شد (i)نوعی که شخص معمولی انتظار ندارد که شامل شرط قراردادی شود (ii) نوعی که همه اشخاص مطلع معقول انتظار دارند که شامل چنین شرطی شود.
به عنوان مثال از نوع اول او یک بلیط عوارضی دریافت کرد که گیرنده معقول ممکن است نخوانده درجیبش قراردهدبه فرض اینکه آن صرفاً چیزی بودکه اومی توانست اثبات کندکه اوعوارض راپرداخته است.مثال ازنوع دوم یک بارنامه بودکه همواره شامل شروط قراردادی حمل بود.یک فرستنده کالاکه این رانمی دانست وصورتحساب رانخواند(ملیش فکرکرد) مجبور است که عواقب استثنایی غفلت خود را تحمل کند. او به طور مطمئنی بوسیله شروط ملزم شد امّا نگهدارنده بلیط عوارضی نخوانده احتمالاً ملزم نبود .قانون بطورمسلم و ساده تر بیان نکرده است زیرا آن یک امر موضوعی است و باید به هیأت منصفه واگذار شود.حتی هیأت منصفه قدرت نامحدودی برای تصمیم به این که چه چیزی معقول است ندارند. تصمیم شان در امر موضوعی همیشه توسط قضات به دوروش کنترل می شود. آنها مجاز نیستند که یک موضوع ثابت شده راپیداکنند
مگر اینکه دلیلی وجود نداشته باشد که هیأت منصفه معقول بتواند پیدا کند و آنها باید موضوع ثابت شده را پیداکنند اگر آن تنها نتیجه ای است که هیأت منصفه معقول بر اساس دلیل بدست آورد.
بنابراین در t.v.l (همانطورکه دادگاه تجدید نظر مقرر داشت) قضات رد کردند هیأت منصفه ای را که فهمید که توجه معقول داده نشد به مسافر که بلیط در برداشت در رویش کلمه ی گردش و برای شرط پشتش را ببینید و در پشت آن بیان شده که بلیط صادرشده با توجه به شرایط جدول زمانی کمپانی و صورتحساب گردش . این شرایط پیش بینی می کرد که نگهدارنده بلیط گردش نبایدحق اقامه ی دعوابرعلیه شرکت راداشته باشدنسبت به هرآسیبی هرچندکه سبب شده باشد.چنین شرطی اکنون نامعتبر است براساس قانون شرایط قراردادغیرعادلانه .امّاپرونده یک مجوزی را باقی گذاشت برای بحث درباره ی شرایط شرکت با تحویل یک بلیط.
آن دقیقاً به نظر می رسد یک مثال روشن از قاعده خلاف راجح ( تفسیر بر علیه انشاء کننده).شرایط تاحدی دورازمطالبه بودندامّایک هیأت منصفه که گفت آگهی معقول داده نشده مقرر شد که یک تصمیم جداگانه بگیرد.
پرونده های بعدی نظرمضیق تری درباره ضرورت آکهی اتخاذ کردند و در t.v.s مقرر شد که هر چه شرط دور از دسترس تر باشد روشنی آگهی باید بیشتر شود تا ضرورت معقول بودن محقق گردد. شرط درآن مورد (قرارداد پارک اتومبیل) وانمود می کند که محدود کند مسئولیّت را برای آسیب شخصی (غیرمعتبراز1977)لرد دنینگ فکر کرد نیاز است که با جوهر قرمز چاپ شود و با اشاره قرمز به آن یا چیزی هشدار دهنده مانند آن هر چند واضح است که آگهی باید قبل از انعقاد قرارداد داده شود. به محض اینکه قرارداد منعقد شد طرف دیگر می تواند تغییر دهد شرایط آن را بدون رضایت دیگری.
در c.v.b شورای شهر نمایش داد یک آگهی را کنار دسته ای از صندلی های حصیری تاشو با بیان هزینه و دعوت عموم به بدست آوردن بلیط از خدمتکار.خواهان یک صندلی را گرفت و روی آن نشست. بعداً خدمتکار به طرف او آمد و به او یک بلیط داد که نخوانده در جیبش قرارداد.صندلی عقب نشست و او متحمل آسیب شد. او ادعا کرد خسارت را برای غفلت و شورای شهر استناد کرد به شرط استثناء دربلیط . شرط مقرر شد که غیر مؤثر می باشد زیرا بلیط از نوعی نبود که شخص معقول انتظار داشت که شامل شرایط قراردادی شود و قرارداد هنگامی منعقد شد که خواهان صندلی را برداشت و روی آن نشست بنابراین یک تعهد به پرداخت هزینه را متحمل شد هنگامی که خدمتکار خواست آن را جمع کند. بلیط خیلی دیر داده شده بود.
همچنین در o.v.m یک آگهی دراتاق خواب هتل ارائه شد که مقرر شد غیر مؤثر است هنگامی که قرارداد در لابی هتل منعقد شد قبل از اینکه مهمان وارد اتاق شود. یک نکته قابل بحث بود که در جریان توقف گسترده قرارداد تجدید شد از زمانی به زمانی که بعد از آن مهمان فرصت فراوانی داشت که آگهی را بخواند. امّا دادگاه قانع نشد با توجه به اینکه برعهده ی صاحب هتل بود که ثابت کند یک تغییر در شرایط هتل از زمان ورود در هتل داده شده است.
اگر جریان معامله پیوسته بین a و b باشد با چنین ماهیتی که هر شخص معقول می داند که a بطور ثابت قصد دارد که قرارداد ببندد بر اساس شرایط خاص.b ملزم خواهد بود بوسیله این شروط حتی اگر او در حقیقت ناآگاه از آنها بود. مورد مهم در پرونده h.v.s است. یک کشاورز تهیه ؟ از یک بازرگان را سفارش داد.یک قرارداد فروش که با یک شرط استثناء در پشت آن چاپ شده رسید. بطور واضح قسمتی از قرارداد نبود. همانطور در پرونده اولی آگهی داده نشد تا بعد از اینکه قرارداد منعقد شد امّا کشاورز به سفارش کالا از بازرگان ادامه داد سه یا چهار بار در ماه برای سه بار.در هر فرصت یک قرارداد فروش با همان شرط با کالاها می آمد. بیش از صد قرارداد فروش تحویل داده شدیک روز آمد که به طور معمول سفارش کشاورز داده شده و شفاهاً قبول شد امّا کالا با یادداشت معمول تحویل داده شد که ثابت می کردکه سمی است و موجب خسارات اساسی کشاورز شد. بازرگان بطور موفقیّت - آمیزی به شرط استناد کرد.آن بی اهمیّت بودکه کشاورز هرگز آنرا نخواند. او تاکنون آگهی زیادی داشت که اینها شروطی بودند که فروشنده تجارت می کرد اگر او یک سفارش تلفنی داد بطور ضمنی در ایجابش بود که آن بر اساس این شروط باشد.
برای داشتن این اثر یک جریان معامله باید پیوسته باشد. در m.v.o فرستنده ماشین بر کشتی حمل بوسیله شرط در برگه خطر حمل ملزم نشد اگر چه او فرستاد / کالاها را بر کشتی حمل بر اساس تعدادی از دلایل قبلی گهگاه از او درخواست شد که یک یادداشت خطر را امضاء کند و احتمالاً به خاطر بی نظمی شرایط دراداره حمل از او درخواست نشد و بر اساس شرایط حاضر از او درخواست نشد که امضاء کند او در حقیقت آگاه از شرایط نبود و بوسیله آنها ملزم نبود. حتی اگر همان عمل در هر شرایطی پیروی شود این شرایط باید بطور کافی متعدد و مستقیم باشند در آن زمان تا آنرا آشکار کند که شخص معقول که می داند او چه کار می کند و نه چیز دیگر. شروطی هستند که یکی از طرفین بر اساس آن تجارت می کند .
در پرونده h.v.r مقرر شد که سه یا چهار معامله در زمان پنج سال یک چنین جریان معامله - ای نبود که اجرای این اصول را جلب کند. یک اصل مشابه ممکن است درجایی عمل شود که دو طرف در تجارت هستند و آن است یا باید باشد کاملاً مطلع هر دو از شرایط خاصی که عموماً در تجارت استفاده می شود. در b.v.i هر دو طرفین تاجر در زمینه اجاره دادن تجهیزات سنگین حمل و نقل زمینی بودند. خواندگان نیاز ضروری به جرثقیل لایروبی داشتند یکی را بوسیله تلفن از خواهان کرایه کردند که فرستاد آنرا مطابق با رویه معمول با یک فرم چاپی که باید توسط خواندگان امضاء شود. قبل از اینکه فرم امضاء شود جرثقیل در زمین باتلاقی فرو رفت مقرر شده بود که شرایط معمول (درفرم امضاء نشده ) در قرارداد گنجانده شده بود. یک شخص معقول در تجارت ، خواندگان باید بدانند که خواهان اجازه نداد جرثقیل شان را مگر در چنین شرایطی .
تدلیس: آن دیده شده است که قطع نظر از مقررات قانونی اثر معمول تدلیس ایجاد حق فسق است تدلیس مستلزم توجه خاص در این مفهوم است زیرا آن ممکن است اعتماد یا استناد به شرط استثناء را محدود کند یا استثناء کند. در پرونده c.v.c مستخدم خواندگان تدلیس کرد اثر شرط استثناء را با استناد به اینکه لباس عروسی اش تمیز نبود خواهان تحقیق کرد که چرا او درخواست کرد که امضاء کند فرم را و گفته شد زیرا شرکت مسئولیت برای خطرات خاص معین را نپذیرفت که شامل خسارت به مهره و دکمه که لباس با آن تزیین شده بود.
هنگامی که لباس برگشت داده شده بود دانه و مهره کاملاً سالم بودند امّا لباس یک لکه روی آن داشت . در حقیقت شرط پیش بینی کرده بود که شرکت برای هرخسارتی مسئول نخواهد بود.
مقرر شد که مستخدم ندانسته یک عقیده غلط داشت و آن اثر منع کرد که شرکت استناد کند به شرط مگر نسبت به مهره و دکمه ها.
تفسیر شرط: هنگامی که تصمیم گرفته شدکه شرط قسمتی از قرارداد است سؤال بعدی این است که آیا اعمال می شود به تفسیر اموری که وجود دارند یا وقایعی که رخ می دهند.این یک سؤال ترکیبی یا تفسیری است. در رسیدگی به این سؤال مهم است که بین دو دسته از شروط استثناء تمایز قائل شویم (!) شرط درصدد بر می آید که استثناء کند یا تعریف کند تعهداتی را که در غیر این صورت مطرح می – شود بر اساس قرارداد یا بواسطه چند قاعده حقوقی و(!!) شرطی که درصدد برمی آید که استثناء را تعریف کند جبران خسارتی را که در غیر این صورت برای نقض تعهد موجود است . فرق مهم این است که در مقوله اول مغایرت مستقیم بین تعهد و شرط استثناء وجود دارد. اگر تعهد وجود داشته باشد شرط استثناء تا حدی نامعتبر است. اگر شرط استثناء معتبر است تعهدی وجود ندارد در طبقه دوم از پرونده این تعارض مطرح نمی شود.تعهد کاملاً وجود دارد و فرض می شود که یک تعهد قراردادی است اگر نقض شود فرد آسیب دیده به خاطر نقض قرارداد شکایت می کند امّا شرط محدود می کند یا وانمود می کند که محدود کند مقداری از خسارات قابل استرداد یا حق فسخ یا قرارداد را خاتمه دهد یا زمانی که دعوا باید اقامه شود.
یک توضیح خوب از مسئله که دادگاه در طبقه اول پرونده ها مواجه شد a.v.s .آن بود یک قرارداد نوشته برای فروش ماشین سینگر جدید. یکی از ماشین های تحویل داده شده جدید نبود آن مشابه یک مورد آشکار از نقض یک تعهد صریح به تحویل ماشین جدید. امّا یک شرط استثناء بود که بیان کرد همه شرایط تضمینات و مسئولیتها به طور ضمنی بوسیله کامن لاو قانون مطرح می شود یا در غیر این صورت مستثناء هستند. بخش 13 قانون بیع کالاها 1893(اکنون1979) پیش بینی می – کندجایی که یک قرارداد فروش کالا از روی توصیف وجود دارد یک شرط ضمنی وجود دارد که کالاها مطابق با توصیف باشند.فروشنده استدلال کرد که او همه شروط ضمنی را استثناء کرد شامل این موارد و بنابراین او مسئول نبود. دادگاه بدون توجه به عبارت بخش 13پاسخ داد تعهد بر اینکه ماشین جدید خواهد بود یک شرط صریح است و نه ضمنی و شرط استثناء نسبت به آن اعمال نمی - شود.خریدار خسارتش را گرفت s اضافه کرد که یک فروشنده بخواهد که امتناع کند از مسئولیت در چنین مواردی او باید با عبارت واضح تر از این انجام دهد. به این حکم نباید خیلی اهمیت داده شود امّا انتقاد شده بر اساس دلایلی که پیشنهاد می کند آن ممکن است که استثناء کند مسئولیت را به خاطر نقض شرط صریح. یک شخص نمی تواند در یک یا چند قرارداد که بطور صریح شامل یک شرط می - شود(شرط یا ضمانت) و همچنین آن را استثناء کند. به محض اینکه دادگاه تصمیم گرفت که فروش بوسیله توصیف ماشین جدید بود هیچ چیز دیگری نمی توانست قرارداد را توجیه کند و با هیچ نیرنگی فروشنده نتوانست از تعهد نسبت به تهیه ماشین جدید امتناع کند.آن کاملاًدرست است. امّا اگر فروشنده گفت من تعهد می کنم به تحویل ماشین سینگر که با توجه به اطلاعات من بهترین است متفاوت است و شاید چیزی است که s در ذهنش داشت.فروشنده ممکن است آن را واضح کند که او هیچ تعهدی ندارد امّا نمی تواند هم تعهد داشته باشد و هم نداشته باشد.آن است این جنبه از قواعد که اغلب قاعده قصد اصلی نامیده می شود به محض اینکه دادگاه به سؤال پاسخ داد که هدف اصلی قرارداد چه چیزی بود هر چیزی که متناقض با هدف اصلی قرارداد است باید کنار گذاشته شود.اگر طرفین قصد دارند که قصد اصلی شان را اجرا کنند و به فرض آنها انجام دهندآنها نمی توانند قصد کنند این شرط را حداقل در مفهوم تحت اللفظی آن تا اعمال شود زیرا شرط با هدف اصلی قرارداد ناسازگار است. در پرونده r یک بارنامه مستلزم تحویل با دستور یا حواله شان بود هدف اصلی قرارداد این بود که حمل کننده باید حمل کند کالاها را به مقصدشان و تحویل دهد آنها را به دارنده بارنامه . بارنامه همچنین پیش بینی کرد که مسئولیت حمل کننده باید مطلقاً متوقف شود بعد از اینکه کالاها از کشتی تخلیه شدند. بعد از اینکه کالاها تخلیه شد حمل کننده آنها را به گیرنده ای که تهیه نکرده بارنامه را و قیمت کالاها را نپرداخت تحویل داد. هیأت مشاوران سلطنتی مقرر کردحامل مسئول است او نتوانست قرارداد ببندد به تحویل به نگهدارنده بارنامه (قصداصلی) و همچنین نمی تواند قرارداد ببندد که او آزاد بود به تحویل به شخصی که بارنامه را نداشت راه دیگری از جستجو درچنین مواردی این که بگوییم که شرط بایدمعقولانه تفسیرشودکه روشن شودچه چیزی راانسان معقول قصدکرده است لرددنینگ پیشنهادکردکه اگرادعای حمل کننده صحیح بودبابرابری استدلال آنهامعاف شده بودنداگرآنهاکالاهارابه چندین عابرپیاده ببخشند و یا بسوزانند آنها را و یا آنها را در دریا بیندازد. اگر ناظر غیر رسمی به طرفین پیشنهاد کند در زمانی که قرارداد را می سازند که معنی می دهد حمل کننده باید آزاد باشد برای انجام چنین چیزهایی آن ممکن است با اطمینان فرض شود که به عنوان یک فرد معقول آنها با شهادت او را موقوف خواهند کرد که البته آن معنی نمی دهد و موضوعات حقیقی خیلی مختلف نبودند زیرا حامل کالاها را به شخصی داد که او می دانست که استحقاق نداشت که آنها را بگیرد.لازم نبود که تعیین شود که شرط چه تأثیری داشت اگر باشد به این وقایع اعمال نمی - شود.
یک مثال از تفسیر شرط در دومین طبقه از پرونده a.v.h است.خواهان شکایت کرد از خوانده برای خسارت وارده به کالاهای فرستاده شده برای رختشویخانه .قرارداد شامل شرط بود که حداکثر مقدار مجاز برای کالای خسارت دیده و یا گم شده است 20 بار سفارش برای رختشویخانه ادعای غفلت شده بود و در شرط چیزی نبود که مرتبط با وظیفه مراقبت باشد که انجام شده توسط رختشویی.
سؤال این بود که آیا شرط نسبت به محدود کردن مسئولیت برای غفلت مؤثر بود.اگر شرط قصد شده که هیچ چیزی را اصلاً انجام ندهند آن باید قصد شده باشد به محدود کردن مسئولیت برای غفلت زیرا شرکت رختشویی نتوانست مقرر کند مسئولیت برای خسارت کالاها مگر از طریق غفلتش.
آن ممکن است مختلف باشد در جایی که خوانده درغیاب هر شرط استثناء ممکن است مشمول مسئولیت مطلق باشد یعنی مسئولیت بدون غفلت در وظیفه اش. در چنین مواردی اگر شرط بطور صریح به غفلت اعمال نشود دادگاه ممکن است مقرر کند که آن نسبت به استثناء کردن مسئولیت مطلق مؤثراست . خوانده مسئول قرارداد شد در غفلت .شرط بطور صریح به انجام چیزی قصد شده بود امّا تفسیر شد آن بطور دقیق قاعده خلاف راجح است. دادگاه تصمیم گرفت که اثر کافی به آن داده شد با استثناء کردن مسئولیت مطلق. در پرونده w.v.j خواهان یک دوچرخه را از خوانده کرایه کرد بر اساس توافق نوشته شده که پیش بینی کرد هیچ چیزی در این توافق نباید به عوض مسئولیت مالک برای خسارت شخصی داده شود هنگامی که خواهان سوار دوچرخه شد صندلی به جلو خم شد و او آسیب دید.در غیاب شرط استثناء خواندگان مقرر شده بود به مسئولیت برای غفلت و نقض تعهدشان که دوچرخه بطور معمول برای هدفش ساخته شده است . همانطور که شرط بطور صریح اعمال نشد به غفلت دادگاه مقرر کرد که آن فقط استثناء می کند مسئولیت مطلق ثانویه را و غفلت ثابت شده بود آنها مسئول بودند.
تفاوتهای دیگر بین شروط استثناء و محدودیت: همه شروط استثناء بعنوان خلاف راجح تفسیر می شوند که یعنی هر ابهامی در شرط بر علیه کسی که به آن استناد می کند تفسیر می شود.امّا این بطور شدیدتری اعمال می شود به شرطی که مسئولیت را استثناء می کند به نسبت شرطی که صرفاً مسئولیت را محدود می کند. دلیل آن اینطور بیان شده که درجه بیشتری از عدم احتمال وجود دارد که شخصی با استثنای کامل موافقت کند به نسبت محدودیت . در پرونده a.v.m که قرارداد شامل هم شرط استثناء و هم شرط محدود کننده بود مقرر شد که مسئولیت محدود شد ولی استثناء نشده است .تفاوت دیگر اینکه شرط استثناء ممکن است مقررشده باشد صرفاً اعلام کامن لاو در پرونده h.v.r یک شرط بیان می کند که مالک گاراج برای خسارت مسئول نیست که با آتش به ماشینهای مشتری ایجاد شد مقرر شده بود که مشتریان از وضعیت کامن لاو مطلع شوند یعنی مالک برای خسارت ایجاد شده از طریق آتش اتفاقی مسئول نبود بنابراین او را برای آتشی که با غفلتش ایجاد شد مسئول دانست. یک شرط محدود کننده نمی تواند تفسیری باشد زیرا کامن لاو قواعد محدود کننده مسئولیت ندارد و بنابراین باید قصد شود که یک مسئولیت موجود محدود شود.
شرط اساسی نقض اساسی و شرط استثناء: در طول مدت 15 سال قبل از 1966 دادگاهها مقرر کردند در مجموعه ای از پرونده ها که یک شخصی که یک نقض شرط اساسی قرارداد یا یک نقض اساسی مرتکب شده است او را از استناد به شرط استثناء در قرارداد ناتوان بود.موضوع اغلب بیان شده و اعمال شده همانطور که آن قاعده حقوقی بود که بدون توجه به قصد طرفین که در قرارداد تصریح شده عمل می شود.شرط استثناء در تفسیر صحیح آن ممکن است نسبت به هرحادثه ایی که رخ می دهد اعمال شود امّا اگر این حادثه شامل یک نقض شرط اساسی یا یک نقض اساسی شود طرف قصور کننده نمی - تواند به آن استناد کند.
مشکل ذاتی اصلی در این دکترین این بود که تعیین شود که آیا شرط یا نقض شرط اساسی بود.d گفت:که یک شرط اساسی باید یک چیزی مضیق تر از یک شرط قراردادی باشد بخاطر اینکه آن استثنائات زیادی را محدود می کند که گفته شده که فقط نسبت به نقض شرط تضمین اعمال می – شود آن چیزی است که متضمن تمام قرارداد است همانطور که اگر آن با اجرا مطابق نبود چیزی کاملاً متفاوت از آن چیزی که قرارداد در نظر می داشت می شد. در پرونده s.v.s هنوز این تلاش که شرط اساسی توصیف شود بطور صریح همان تعریف کلاسیک از شرط بوسیله f در پرونده w.v.p است.
یک شرط بوسیله تعریف یک شرط اساسی است: هنوزd بدون شک درست گفت که اثر شرط استثناء نمی تواند محدود به نقض شرط تضمین شود یا در واقع نقض بعدی شرایط پنهان غیر رسمی. بنابراین دکترین آن را غیر ممکن می سازد که یک تئوری معقول بسازد این بطور فاحشی نامتناسب بود نه فقط برای مشاور حقوقی آکادمیک بلکه برای وکیل .اگر هیچ تئوری معقولی قانون را تضمین نکند آن غیرممکن می شودکه تصمیم دادگاهها را پیش بینی کرد و توصیه قابل استناد بدهد. دکترین نقض اساسی نه فقط شامل یک عیب اساسی است بلکه با یک اصل مهم از قراردادها تناقض دارد وظیفه طرفین است نه دادگاهها که یک معامله را منعقدکنند اگر طرفین بطور واضحی موافقت کردند که نباید هیچ مسئولیتی یا مسئولیت محدود شده ایی باشد یکی از آنها در شرایط معین . دادگاهها نباید توافق را رد کنند بنابراین پرونده s مجلس سنا مقرر داشت که چنین دکترینی وجود ندارد و آن سؤال که آیا یک شرط استثناء قابل اجرا بود در جایی که یک نقض اساسی قرارداد وجود داشت یکی از عناصر واقعی قرارداد بود. لرد دنینگ و دیگران هر چند بی میل بودند ببینند که دکترینی که آنها بدقت پرورش داده بودند به آسانی محو می شود ( و اینکه بدون شک رعایت می کنند انصاف را در پرونده های زیادی).
در پرونده h دادگاه تجدید نظر مقرر داشت دکترین استثناء می شود فقط در جایی که همانند پرونده s قرارداد بعد از اینکه نقض اساسی انجام شد تأکید شده است و اگر قرارداد در نتیجه نقض به پایان برسد مؤثر بود برای جلوگیری از شرط استثناء از ابتدا. مسئول قراردادن خوانده بر اساس تفسیر صحیح آن برای نقض شرط قصد شده بود تا جبران خسارت شود دومین تصمیم در پرونده p.v.s توسط مجلس سنا گرفته شد که دوباره تأیید کرد موقعیت واقعی که در سر فصل پرونده s بیان شده است که در بالا ذکر شده است .آیا قرارداد تأیید شده است یا نه. سؤال که آیا شرط استثناء اعمال می شود بعنوان یکی از عناصر قصد شده بود که اعمال می شود به نقضی که رخ داده چه اساسی باشد یا نباشد . اکنون استعمال درست برای اصطلاح شرط اساسی تا تعیین بکند یک چنین نقضی از شروط غیر رسمی شخص آسیب دیده را مستحق می کند تا قرارداد را خاتمه دهد. امّا اهمیّت شرط نقض شده یا یک نقض البته در پاسخ مسئله تفسیر بیشتر خواهد بود در پرونده r آن یادآوری شده که دادگاه با نقض فرضی مواجه است قابل قیاس به قبل از دادگاه و منعقد شده بود که آنها چنین ماهیتی بودند که طرفین بعنوان افراد معقول قصد نداشتند که شرط نسبت به آنها اعمال شود اگر شرط بطور صریح بیان شده که غفلت بعدی را مستثناء کند آن همچنین استثناء می کند مسئولیت مطلق را امّا پیش بینی نمی کند که آن همیشه مؤثر خواهد بود خوانده ممکن است محکوم شود به چیزی بدتر از غفلت که طرفین بعنوان افراد معقول نمی توانند قصد کنند که مستثناء شود.
اگر در پرونده r کالاها مسامحتاً بعد از خالی شدن گم شده بود بهتر است که شرط مؤثر باشد تا حامل را حمایت کند امّا آن کاملاً از انداختن عمدی آنها به دریا یا سوزاندن آنها متفاوت خواهد بود که دادگاه با حوادثی که بطور واقعی رخ خواهد داد مساوی دانست ویژگی شاخص نقض آن است که آن را از حمایت شرط خارج می کند در چندین مورد از نقض اساسی گفته شده که نقض اساسی بود زیرا آن شاخص بود امّا در پرونده s خاطر نشان شده بود که صرف این حقیقت که یک نقض شاخص است به این معنی نیست که آن همچنین اساسی است یک تأخیر عمدی یک روزه در بارگیری کشتی ممکن است کم یا هیچ اثری در اجرای اساسی قرارداد نداشته باشد امّا این مسئله که آیا نقض اساسی بود یک مسئله متفاوت است از این موضوع که آیا قصد شده که بوسیله شرط پوشش داده شود عمد بطور صریح یک عامل مهم است در پاسخ به سؤال بعدی.
جایی که شرط بطور کافی گسترده است که غفلت را مستثناء کند امّا نه نقض عمدی قرارداد را. آن بطور حیاتی مهم است که بدانیم چه نوعی از نقض رخ داده است و اگر این انجام نشود تهیه بار اثبات عامل قطعی و تعیین کننده است متناقضاً اگر خوانده بتواند اثبات کند که نقض از طریق غفلتش رخ داده است او از مسئولیت مبرا می شود زیرا چنین مسئولیتی مستثنا شده است امّا اگر نتواند اثبات کند ممکن است دادگاه استنباط کند که یک نقض عمدی وجود داشته است او را مسئول قرار دهد مقرر شده است که وقتی کالاها در مالکیت و تصرف امین گم شوند یا خسارت ببینند و یک شرط استثنا که غفلت را پوشش می دهد بر عهده امین است که ثابت کند خسارت وارد شده است یا بدون قصورش یا از غفلتش و نه چیزی بدتر. درl.v.p خواندگان قالی خواهان را از طریق نامشخصی گم کردند آنها مسئول شناخته شدند آنها کسانی بودند که باید بدانند چه اتفاقی برای قالی افتاده است بر عهده آنها بود که ثابت کنند ضرر و خسارت نبود بواسطه چیزی که دادگاه نقض اساسی نامید ماورای غفلت صرف.
این اصل به آسانی قابل درک است درجایی که عمداً نقض عمدی یا اساسی بوسیله طرفین قرارداد شخصاً ارتکاب یافته است اگر من شخصاً تعهد کنم که لباس خز را تمیز کنم و آنرا به دوست دخترم ببخشم آن بعید است که هیچ مشکلی وجود داشته باشد درتصمیم به اینکه هیچ شرط استثنایی اگر چه بطور گسترده باشد نمی تواند مستلزم قصد به پوشاندن آن بطور معقول باشد بنا به فرض هرچند که آن توسط یکی از مستخدمین دزدیده شده باشد من شخصاً ممکن است غفلت نکرده باشم یا ممکن است من همه مراقبت لازم را در استخدامش رعایت کرده باشم امّا به نظر می رسد که دادگاهها مورد توجه قرار خواهند داد آنرا بدتر از نقض غفلت کننده . مستخدم من مرتکب شبه جرم غصب(قلب)شده است و من نیابتاً مسئول هستم برای شبه جرم ارتکاب یافته توسط او در جریان استخدامش . در پروندهl لرد دنینگ گفت شرط مؤثر خواهد بود اگر کالاها دزدیده شده بودند توسط یکی از مستخدمین او و یا توسط خدمتکار به آدرس اشتباه تحویل داده شد یا خسارت دید بوسیله بی احتیاطی یا قصور عمدی .همه چیزهایی که خدمتکار متخلف پنهان خواهد کرد و کارفرمایش را آگاه نمی کند مسئولیت برعهده کارفرما است که ثابت کندکه هیچ یک از این چیزها که روی داده است مهیب نمی باشد.
در پرونده p تأمین کننده موافقت کرد که سرویسهای امنیتی که دربر می گیرد گشت شب را فراهم کند در کارخانه خواهان .
مستخدمشان هنگامی که گشت شب را انجام می داد بطور عمدی یک آتش کوچک روشن کرد که از کنترل خارج شد و کارخانه نابود شد به ارزش 15هزار پوند تأمین کننده بطور موفقیت - آمیزی استناد کرد به شرطی که پیش بینی می کرد که تحت هیچ قید و شرطی آنها مسئول نباشند برای هر عمل آسیب زننده یا قصور بوسیله مستخدم شرکت مگر اینکه چنین عمل یا قصوری می - توانست پیش بینی شود یا جلوگیری کنند بوسیله اعمال کوشش مقتضی بوسیله بخشی از شرکت بعنوان مستخدمش در دادگاه تجدیدنظر دکترین نقض اساسی مقرر داشت آنچه را که بطور مثبت باید در نمایش آخر آن باشد مقرر شده بود که یک نقض اساسی وجود داشت که قرارداد را به پایان رسانده است متعاقباً در پرونده h شرط نمی تواند مدت زیادی مورد استناد باشد مجلس مقرر داشت که موضوع به سادگی یکی ازعناصر یا عنصر صحیح آن شرط اعمال می شود به حوادثی که رخ داده است . در معاملات تجاری مجزا از قراردادهای مصرفی (مرتب شده توسط قانون شرایط قرارداد غیر منصفانه) هر چیزی که گفته شود برای آزاد قرار دادن طرفین به اختصاص دادن خطراتی که آنها فکرمی کنند مناسب و در خور تصمیماتشان است مجلس اعیان بوسیله هزینه نسبتاً کم تأمین کننده تحت تأثیر قرار گرفت - 26 پوند در هر ویزیت مبلغ آن شد- و معنی نسبی دانش طرفین – تأمین کننده چیزی از ارزش کارخانه نمی دانست و همچنین تأثیر پیش بینی آتش معقول نبود در این شرایط که فرض شود طرفین قصد داشتند تأمین کننده مسئول شناخته شود برای خطرات اساسی خسارت به عرصه و اعیان .
آتش روشن کردن عمدی یک چیز است و سوزاندن عمدی کارخانه چیز دیگری است آن لزوماً پیش بینی نمی شود که عمل بعدی بوسیله شرط حمایت خواهد شد آن پیش بینی شده که یک عمل عمدی که توسط یکی از طرفین قرارداد شخصاً انجام شده متفاوت از عملی که او نیابتاً مسئول است مورد حمایت است در هیأت مدیره شرکت تأمین کننده مقرر شده بود که کارخانه سوزانده شده بود بطور واضح تأمین کننده نمی توانست به شرط استناد کند آن ممکن است که آنها قادر نخواهند بود که انجام دهند آنها و یا هر شخصی که تعیین شده توسط شرکت به مستخدم اجازه داد که روشن کند آتش کوچکی در عرصه که خودش را گرم کند موضوع این خواهد بود که طرفین بعنوان افراد تجاری معقول می توانستند قصد کنند شرط اعمال شود در آن موقعیت .
انحراف از شروط و مقررات قرارداد: معقول است که فرض شود که یک شرط استثناء قصد شده تا حمایت کند یکی از طرفین را هنگامی که او قرارداد را اجرا می کند و قرارداد او را مشروط به مسئولیت معمولش هنگامی که او چیزی را خارج از شرایط آن انجام دهد اگر a وb قرارداد ببندند که کالاهای b را در انبار ذخیره کند و سپس اقدام به ذخیره کردن آنها در انبار y بنماید و سپس آنها نابود شوند ممکن است که خوب باشد که شرط استثنا مؤثر خواهد بود تا حمایت کند از او در مقابل خساراتی که در انبار x رخ می دهد غیر مؤثر خواهد بود هنگامی که مالک کشتی بطور توافقی از سفر دریایی توافق شده منحرف می شود او ممکن است از استناد به شرط استثنا ناتوان شود در قرارداد حمل .در پرونده p لردw پیشنهاد کرد که آن ممکن است بهتر باشد که توجه شود موارد انحراف به عنوان مجوز اختصاصی با قواعد خاص برگرفته از دلایل تجاری و تاریخی امًا اگر آنها بتوانند آورده شوند درون اصول کلی قرارداد این به نظر می رسد آن خواهد شد .
2. مقررات قانونی شروط استثنا :
قانون تدلیس 1967: بخش3 از قانون اصلاح شده بوسیله قانون شرایط قرارداد غیر منصفانه 1977پیش بینی می کند .
3. اگر یک قرارداد شامل شرطی شود که استثنا می کند یا محدود می کند .
) هر مسئولیتی را که یک طرف قرارداد ممکن است که مسئول باشد بدلیل تدلیسی که بوسیله او ایجاد شده است قبل از اینکه قرارداد ساخته شده باشد یا ) هر جبران خسارت ممکن نسبت به طرف دیگر قرارداد بدلیل چنین تدلیسی . شرط نخواهد بود بدون اثر استثنا تاکنون بدلیل اینکه آن توجیه می کند شرط معقولیت که در بخش11 از قانون شرایط قرارداد غیر منصفانه بیان شده است و این بخاطر این ادعا است که شرط توجیه می کند شروطی که ثابت می کنند که آن انجام شده است اگریک شخص اقامه ی دعوا کند برای فسخ قرارداد بخاطر تدلیس غیر عمد یا برای خسارت تحت بخش 2 از قانون 1967خوانده نمی تواند استناد کند به شرطی که وانمود می کند که استثنا می کند یا محدود می کند مسئولیتش را بخاطر تدلیس مگر اینکه او بتواند دادگاه را راضی کند که شرط یک نوع معقول و مناسب بود که شامل می شود با توجه به شرایطی که بود یا باید معقولانه شناخته شده باشد یا در قصد طرفین هنگامی که قرارداد منعقد شده است بر اساس قانون 1967 که بطور اصلی تصویب شده آزمایش شده که آیا استناد به شرط مناسب و معقول بود در اوضاع و احوال پرونده این اجازه داده شده است و براستی لازم است دادگاه توجه کرد حوادث مربوط را که بعد از انعقاد قرارداد رخ داده است بطور واضح دیگر این مورد نیست دادگاه باید تصمیم بگیرد که آیا شرط مناسب و معقول بود که شامل شود در قرارداد اگر اینطور باشد آن معتبر است و باید اعمال شود.
بخش3 همچنین اعمال می شود اگر یک دعوا اقامه شود برای خسارت به دلیل تدلیس غیر عمد براساس دکترینh.آن واضح نیست که بخش قابل اجرا است نسبت به اقامه دعوا برای نقض قرارداد. ما دیدیم که یک تدلیس ممکن است در قرارداد گنجانده شود به فرض اینکه وجود داشته باشد یک شرط که استثنا کند مسئولیت را برای تدلیس و نقض قرارداد. اگر توقیف شونده خسارت را بر اساس بخش 2ادعا کند یا حق فسخ بخاطر تدلیس .شرط ممکن است متأثر شود تحت بخش3.
امّا چه می شود اگر ادعا شود خسارت برای نقص یا قرارداد به خاطر نقض شرط امتناع شود؟ در چندین مورد مطابق مقررات قانون 1977 مربوط به نقض قرارداد به خاطر نقض قرارداد اعمال خواهد شد و هیچ مشکلی نخواهد بود همان آزمایش معقول و مناسب اعمال خواهد شد امّا در صورتی که بخش 3 به همه قراردادها اعمال شود قانون1977اعمال نمی شود اگر قرارداد یکی از اینهاست که از قانون1977استثنا شده قلمرو بخش 3 مادی است یک نظر این است که بخش 3 همه شروط را نامعتبر می کند و توقیف شونده قادر نیست که استثنا کند مسئولیت برای نقض قرارداد نسبت به بخشی که شرایط مربوطه یک تدلیس است به این علت که او نمی تواند چنین انجام دهد.امّا این کاملاً واضح نیست اگر دو شرط استثنا باشد یکی مسئولیت برای تدلیس را استثنا می کند و دیگری مسئولیت برای نقض قرارداد را واضح است که بخش 3 فقط نسبت به اولی اعمال می شود نه نسبت به دومی .چرا آن باید متفاوت باشد هنگامی که دو مقررات در یک شرط قرارداد گذاشته می شوند نسبت به دو شرط موضوع همان است اگر آن نظر درست است بخش 3 محدود نمی کند مسئولیت یکی از طرفین را نسبت به قراردادی که استثنا می کند مسئولیت برای تعهدات قراردادی نسبت به مسئله موضوعی که آیا آنها منجر شدند به تدلیس قبل از انعقاد قرارداد یا نه .چه این نظر درست است یا غلط . البته واضح است که بخش 3 محدود نمی کند مسئولیت را که استثنا می کند مسئولیت را برای تعهدات قراردادی در آینده به این علت شامل تدلیس نمی شود .
قانون شرایط قرارداد غیرمنصفانه 1977: شرط بوسیله قانون اعمال می شود قانون تعریفی از شرط استثنا را پیش بینی نکرده است امّا بوسیله بخش 13تا حدی استثنا یا تمدید مسئولیت جلوگیری شده است .همچنین جلوگیری شده
a)ایجاد مسئولیت یا تنفیذ آن با توجه به شرایط دشوار و محدود کننده
b)استثنا یا محدود کردن هر حقی یا جبران خسارتی از لحاظ مسئولیت و یا مسئولیت هر شخصی نسبت به هر زیانی در نتیجه تعقیب او در چنین حق یا جبران خسارتی.
c)استثنا یا محدود کردن قواعد مربوط به دلیل یا آیین دادرسی و تا حدی بخش 2 و5 نسبت به 7 همچنین جلوگیری می کند استثنا و یا محدود کردن مسئولیت را بوسیله ارجاع به شرط یا آگهی که مستثنا و یا محدود می کند وظیفه و یا تعهد مربوط را.
یک توافق نوشته شده به منظور ارجاع اختلاف به داوری توسط بخش13نیست که رسیدگی شود بعنوان مسئولیت محدود و یا استثنا شده و بنابراین آن توسط قانون غیر مؤثر می شود. قانون اعمال می شود به شرطهایی که مستلزم ادعا یا شکایت در زمان مشخص یا شکل مشخص است استثنا کردن حق فسخ یا جلوگیری از قرارداد ، احتراز خریدار کالا و خدمات از امتناع بخشی از قیمت بدلیل نقض در کالا و خدمات ارایه شده یا با پیش بینی که امضاء مشتری باید دلیل قطعی باشد که کالاها مطابقت دارد با قرارداد و ارزش مشخصی دارد از آنجا که یک شرط که محدود می کند مقداری از خسارات قابل پرداخت در نقض قرارداد را بطور واضح تأمین شده است یک شرط که مقدار را تعیین می کند محتمل نیست و اگر شرط خسارت تصفیه شده است آن معتبر است اگر یک شرط جریمه است امّا باطل است یک توافق که مقرر می دارد یک حق اقامه ی دعوا برای خسارات یک توافق به استثنا یا محدود کردن مسئولیت است امّا آن یک مسئولیت فعلی است در جایی که قانون مربوط به یک مسئولیت پیش بینی شده است یعنی یک مسئولیتی که طرفین قصد کردند ممکن است تحت قراردادی مطرح شود که آنها منعقد کردند از طریق بخش15پیش بینی می شود که اثر ندارد در اعتبار چنین توافقی در اسکاتلند و مقررات تطبیقی برای انگلستان وجود ندارد مقرر شده که قانون قصد نشده و اعمال نمی شود به چنین توافقی .
قراردادهای اعمال شده توسط قانون : بخش2 از قانون اعمال می شود فقط به مسئولیت تجاری که مسئولیتی برای نقض تعهدات و وظایف مطرح شده (مگر جایی که خلاف آن بیان شده در بخش6)
a) از چیزهایی که انجام شده یا باید انجام شود بوسیله یک شخص در جریان تجارت (چه تجارت خودش یا عنوان دیگری) یا b)از تصرف عرصه و اعیان که اعمال می شود برای هدف تجاری متصرف.
تجارت در بر می گیرد یک حرفه و فعالیّتهای یک سازمان دولتی یا محلی یا مقام عمومی .قانون همچنین به تعهدات مشاور حقوقی اعمال می شود یک دکتر مالک یک مدرسه خصوصی که برای سود عمل می کند مقام محلی در مقابل مدرسه هایش استخر شنا و غیره امّا نه یک دانشگاه یا مدرسه خصوصی که یک سازمان خیرخواهانه است بقیه و هر شخصی ادامه نمی دهد تجارت را ممکن است ادامه دهد تا استثنا کند مسئولیت را همانطور که قبل از قانون بود امّا آن همیشه به لحاظ مسئولیت تجاری است که موضوع مطرح می شود.
محدودیتهای دیگری وجود دارد بخش 2-4 گسترش نداده است و بخش نسبت به 7 غیر قابل اجرا است نسبت به قراردادهایی در جدول طبقه بندی شده است که در بر می گیرد هر قرارداد بیمه هر قرارداد مربوط به ایجاد انتقال یا خاتمه منفعت در زمین یا هر پروانه علامت تجاری حق کپی یا مالکیت های معنوی یا هر قرارداد مربوط به تشکیل یا انحلال شرکت .
قانون نسبت به قراردادهای تحویل بین المللی اعمال نمی شود که قراردادهایی برای فروش کالاها یا مالکیت یا تصرف کالاهای کهنه شده توسط طرفینی منعقد شده که مکان تجارت آنها در نواحی مختلف است و همچنین( یا اگر آنها هیچ مسکن عادی ندارند).
(i)کالاها در مرحله حمل هستند هنگامی قرارداد منعقد می شود یا حمل خواهد شد از یک ناحیه به دیگری .
(ii)عمل ایجاب و قبول در نواحی مختلف انجام شده است.
(iii)قراردادی که پیش بینی شده برای کالاهایی که تحویل داده می شود در ایالت دیگری جدای از اینکه ایجاب و قبول به چه طریقی رخ داده است .
قانون اعمال نمی شود به قراردادهایی که فقط تحت حکومت انگلیس هستند زیرا طرفین چنین پیش بینی کردند ارتباط اساسی قرارداد با قانون کشور خارج از انگلیس باشد امّا اعمال می شود درجایی که یک شرط وانمود می کند که اعمال می کند قانون کشور دیگری را به نظر می رسد دادگاه و یادآور وادار می شود کاملاً و یا عمدتاً به هدف قادر درساختن طرفی که تحمیل کرده آنراتاازاجرای قانون جلوگیری کند .
قانون از استثنا کردن مسئولیت درقراردادهای مشخص برای حمل مسافر از طریق دریا و یا کیف او جلوگیری می کند همچنین آن اعمال نمی شود به شروطی که مجازشده یا بوسیله حکم یاقانون مقرر شده یاتحمیل می کندمحدودیتهایی را که نه کمتر ازضرورت تامطابقت داشته باشدبایک توافق بین المللی که انگلستان یکی ازطرفین است.
اعمال قانون
(i)اجتناب ازمسئولیت به خاطر غفلت : غفلت به وسیله بخش 1 تعریف شده است که در بر می گیرد نقض هر وظیفه که مراقبت معقول یا اعمال مهارت معقول نیاز دارد ناشی شده از قرارداد یا توسط کامن لاو تحمیل شده است یا قانون مسئولیت متصرف 1957. هیچ شرطی از قرارداد یا آگهی که با توجه به آنها بخش 2(1)اعمال شود نمی تواند استثنا یامحدود کند مسئولیت را برای غفلت که منجر به مرگ یا آسیب شخصی یا مسئولیت برای خسارات دیگر که می تواند محدود یا استثنا شود فقط تا جایی که تاکنون چنین شرط یا آگهی تأمین می کند شرط معقول بودن را که به وسیله قانون وضع شده است و در زیر مورد توجه است یک آگهی ممکن است یک دلیل مرتبط باشد که خوانده ایفا کرد وظیفه مراقبت بوسیله هشداردادن خطر امّا بخش 13آنراواضح می کند که شرط یا آگهی ممکن نیست که سلب کند یک وظیفه ای راکه درغیر این صورت مطرح می شود نسبت به مسئولیتی که نمی تواند استثنا شود چنین عباراتی بدون مسئولیت براساس وظیفه ما که معاف می کند خوانده رادرپرونده hازمسئولیتی که دیگر مؤثر نخواهد بود مگر خواندگان دادگاه را وادار کنند – همانطور که توانستند –که ترک کننده دعوا شرط معقولیت را ایفاکرده است
(ii)فرار از مسئولیت جدای از غفلت در قرارداد:
این برای بخش3 قانون پیش بینی شده که عمل بشود به نفع دو طبقه از طرفین .
(i)کسی که معامله می کند بعنوان مصرف کننده یعنی نه درجریان یک تجارت قراردادمنعقد می کند نه خودش را از انجام آن دور نگه می دارد و طرف دیگر در جریان تجارت قرارداد را منعقد می کند اگر قرارداد مربوط به فروش یا اجاره به شرط تملیک است یا قراردادی بر اساس مالکیت کالاهای قدیمی خریدار فقط یک مصرف کننده است اگر کالاها یک نوع معمولی هستند که برای مصرف خصوصی تأمین شده است فروش بعنوان مزایده یا مناقصه رقابتی تلقی نمی شود به عنوان معاملات مصرفی در هر شرایطی .
(جایی که موضوع مورد اختلاف است بار اثبات بر عهده ی طرفی است که ادعا می کند که طرف دیگر مصرف کننده نبوده است (ii)یکی از طرفین معامله می کند با دیگری بر اساس شرایط استاندارد نوشته شده تجارت .طرفی که چنین شروطی را پیشنهاد می کند فرضاً قرارداد را در جریان تجارت منعقد می کند امّا طرف دیگر ممکن است انجام بدهد یا ندهد شروط کوتاهی نخواهند کرد که توصیف شوند به عنوان استاندارد .
زیرا موضوعات خاص مورد بحث است مانند قیمت زمان اجرا وغیره اگر تمام شرایط نوشته شده نوشته شوند برای قراردادهای خاص بطور صریح آنهااستانداردنیستند شروط استانداردممکن است توسط سازمان حرفه ای یاتجاری تهیه شوندبرای مثالriba یا پیمانکار انفرادی آنهالزوماًامضاء شده نیستند.
اثر بخش 3این است که طرف تجارت یا طرف پیشنهاد کننده شرایط استاندارد نمی تواند :
a)هنگام نقض قرارداد استثنا و یا محدود کند مسئولیت را مگر تا آن زمانی که شرط قرارداد شرط معقولیت را توجیه کند
b)ادعا کند که مستحق است به اجرای قراردادی بطور اساسی متفاوت از آنجه که بطور معقول از او مورد انتظار بود یا انجام ندادن اجرای قرارداد اصلاً مگر تا زمانی که شرط قرارداد اجازه می داد به او که چنین انجام دهد تا شرط معقولیت تأمین شود .
پاراگراف (a) فقط اعمال می شود هنگامی که خوانده قرارداد را نقض کرده است . ما دیدیم که یک شرط ممکن است استثناء کند یک تعهد ادعا شده را در پرونده ایی که هیچ نقضی وجود ندارد. بخش 13 که از استثناء یا محدود کردن وظایف جلوگیری می کند نسبت به بخش 3 اعمال نمی شود. اما اگر شرط وانمود کند که استثنا یا محدود می کند مسئولیت را برای نقض تعهد ، آن به پاراگراف سرایت می کند و غیر مؤثر است مگر آن شرط معقولیت را تأمین کند .
اهمیت این محدودیت در اعمال پاراگراف (a) هر چند خیلی کم شده ، کاملاً توسط پاراگراف (b) خاتمه نیافته است. اجرای متفاوت یا عدم اجرا که توسط (b) قصد شده ، نقض قرارداد نیست. اگر اینطور بود آن به وسیله (a) پوشش داده خواهد شد به فرض اینکه دو روش اجرای قرارداد موجود باشد هر دام یک اجرای قراردادی است اما فقط یک اجرای معقول پیش بینی شده . اجرای قرارداد به طریق دیگر ، یک نقض قانونی قرارداد خواهد بود. مگر اینکه شرط اجازه دهد که اجرای قرارداد ، شرط معقولیت را تأمین می کند. یک مثال ممکن است آنرا واضح تر کند. فرضاً ، شروط استاندارد پیش بینی کند :
(i) اسکان در هتل ماجستیک پیش بینی خواهد شد.
(ix) اگر اسکان در هتل ماجستیک قابل دسترس نبود ، پیش بینی خواهد شد در هتل دیگری با کیبفیت قابل مقایسه .
اگر شرط x مقرر کرده است که یک تلاش برای استثنا کردن مسئولیت برای نقض تعهد شود که پیش بینی می کند اسکان در هتل دیگر را ، آن به پاراگراف (a) سرایت می کند و غیر مؤثر است مگر اینکه آن شرط معقولیت را تأمین کند اما اگر مقرر شد که پیش بینی کند برای روش منحصر اجرای قرارداد و خواهان بطور معقول انتظار داشت که در هتل ماجستیک ساکن شود، آن به پاراگراف (b) سرایت می کند و یک نقض قانونی قرارداد وجود دارد مگر اینکه خوانده ثابت کند که شرط تأمین می کند شرط معقولیت را.
(iii) قراردادهایی که بر اساس آنها ، تصرف و مالکیت کالاها از بین می رود.
توسط بخش 6 ، فروشنده یا ارائه کننده کالاها بوسیله شرط قراردادی نمی تواند استثنا یا محدود کند تعهدش را که بطور ضمنی نسبت داده می شود به بخش 12 از قانون فروش کالاها 1979 یا بخش 8 از قانون تهیه کالاها 1972 – اگر چه او ممکن است پیمان ببندد تا فقط چنین حقی را بگیرد که قبلاً داشت.
بر خلاف مصرف کننده ، فروشنده یا خدمات دهنده نمی تواند استثنا یا محدود کند مسئولیت را برای تعهد ضمنی نسبت به مطابقت کالاها با توصیف یا نمونه یا به کیفیتشان یا صلاحیت برای اهداف خاص . همچنین بر علیه دیگران . او ممکن است انجام دهد فقط تا زمانی که شرط تأمین می کند شرط معقولیت را . بخش 7 مقررات مشابهی را برای قراردادهای دیگری که بر اساس آنها مالکیت یا تصرف کالاها از بین می رود در نظر می گیرد.
(iv) شرط تضمین خسارت: بوسیله بخش 4 ، مصرف کننده ممکن است نتواند ملزم شود با شرط قراردادی که تضمین کند شخص دیگری را در مقابل مسئولیت متحمل شده توسط دیگری برای غفلت یا نقض قرارداد مگر اینکه شرط تأمین کند شرط معقول بودن را. برای مثال ، D مالک گاراج ماشین ، بدست می آورد از P مالک ماشین ، یک تعهد به D را تضمین کند یا خدمتکاران D در مقابل ادعای ناشی شده از غفلت تولید کننده ماشین. اگر خسارت به شخص ثالث وارد آید ( چه مالش چه خودش ) P می تواند ملزم شود بوسیله D ، که مسئولیت از D سلب می شود اگر D ثابت کند شرط تأمین می کند شرط معقول بودن را.
(v) تضمین کالاهای مصرفی : یک کارخانه دار یا توزیع کننده کالاها ممکن است در صدد بر آید که مستثنا یا محدود کند مسئولیتش را در شبه جرم به ازای تضمین کالا. بخش 5 حقوق مصرف کننده را حمایت می کند. آن اعمال نمی شود بین طرفین قرارداد که بر اساس یا متعاقب آن مالکیت یا تصرف کالاها از ببن می رود. اگر کالاها توسط A تولید می شوند و بوسیله B توزیع می شود و بوسیله C خرده فروشی می شود به مصرف کننده D ، این بخش ممکن است بین A و D اعمال گردد یا D و B اما نه بین D وC .
D راههای جبران خسارت فراوانی بر علیه C تحت قانون فروش کالاها خواهد داشت. A یا B ممکن است پیشنهاد کنند به D تضمین الا را در عوض صرف نظر کردن D از حق بالقوه اقامه ی دعوا بر اساس مسئولیت مدنی تحت D.V.S یا تحت قرارداد جنبی که ممکن است بین آنها مطرح شود. اگر مرگ یا صدمه بدنی ایجاد شده است شرط یا آگهی نا معتبر است بر اساس بخش 2 قانون . استناد نیاز است که جایگزین شود در بخش 5 فقط به لحاظ خسارت به اموال یا چنین زیان اقتصادی همانطور که ممکن است در کامن لاو قابل جبران باشد. این بخش هیچ مسئولیت جدیدی ایجاد نمی کند. و صرفاً جلوگیری می کند از استثنا یا محدود کردن مسئولیت منتج شده از غفلت شخص مربوط به تولید یا توزیع کالاها که ناقص درآمد هنگامی که مصرف کننده ، استعمال کرد.
شرط معقولیت : در رابطه با شرط قراردادی ، معقول بودن این است که شروط یک نوع مناسب و معقول خواهند بود که در برگرفته می شوند با توجه به شرایطی که بوده است یا باید بطور معقول شناخته شده باشد یا در قصد طرفین هنگامی که قرارداد منعقد می شود. در تعیین هدف بخش 6 و 7 ( فروش – اجاره به شرط تملیک و قراردادهای گوناگون که بر اساس آنها کالاها از بین می رود ) این که آیا یک شرط تأمین می کند شرط معقول بودن را ، یک دادگاه یا داور باید توجه کند به موضوع مشخص در جدول 2 . اینها شامل قدرت معامله نسبی طرفین است که آیا یک سند وجود داشت تا به شرط توافق شود یا یک توانایی به انعقاد قرارداد مشابه بدون شرط . جایی که مصرف کننده می دانست یا بطور معقول باید بداند شرطی که کالاها تولید شده بودند و غیره به سفارش خاص مشتری و جایی که شرط اعمال می شود. اگر چندین شرط تطابق نداشت که آیا معقول بود که انتظار داشته باشد که با شرطی که قابل اجرا خواهد بود تطابق داشته باشد. در تعیین اینکه آیا شرط معقول بودن هدف بخش های دیگر را تأمین می کند راهنمای قانونی وجود ندارد. اما دادگاه بطور طبیعی موضوع ذکر شده در جدول 2 را در نظر می گیرد جایی که آنها مربوط هستند. هر چند این بخش مورد اختلاف است ، لیست انحصاری نیست.
« مطالعه تطبیقی با حقوق ایران »
آنچه در پی می آید ، مطالعه تطبیقی در ارتباط با شروطی است که در عمل بس فراوان و متنوعند . در این زمینه نه تنها با خلأ قانونی مواجه هستیم ، رویه قضایی نیز اگر وجود داشته باشد، ناچیز است.
بدنبال استفاده از شروط عدم مسئولیت در سطح گسترده ، دادگاههای دو کشور انگلیس و فرانسه که هر یک ، نماینده دو نظام حقوقی برجسته عالمند از منظری درست متفاوت با دیگری به این شروط نگریستند ، دادگاههای انگلیس به دستاویز اصل تسخیر ناپذیر آزادی قراردادی ، به حمایت از شروطی پرداختند که از نظر آنها از نگاه اقتصادی نیز کاملاً قابل تأیید بودند. بر عکس حقوق فرانسه با نظم عمومی آغاز کرد. رویه قضایی فرانسه در مرحله نخست این شروط را به طور کامل به جهت مخالفت با نظم عمومی باطل می دانست. این واقعیت که در صورت اعتبار شروط عدم مسئولیت ، همه تدابیری که قانونگذاران برای حمایت از قربانیان زیانها اندیشیده اند ، عقیم خواهد ماند . شائبه مخالفت این شروط با نظم عمومی را تقویت می کند. اما کامن لاو در انگلیس جز به گونه ای شکلی با شروط عدم مسئولیت مبارزه نمی کرد. سلاح های مبارزه با شرط عدم مسئولیت در کامن لاو دو چیز است : سخت گیری در دخول شرط عدم مسئولیت در قرارداد و بویژه تفسیر مضیق شروط عدم مسئولیت ، قاعده تفسیر دیگری با نام « تفسیر علیه استناد کننده » ( contra proferentem) . اما زمانی فرا رسید که حقوق انگلیس دریافت که دیگر استفاده از یک مبارزه شکلی بی نتیجه است و نیاز به قانونگذاری احساس شد. در آغاز تحولی تازه قانونی با نام « شروط ناعادلانه قرارداد » وضع شد قانونی که علی رغم عنوانش تنها به شروط عدم مسئولیت اختصاص یافته است و نه تنها مهمترین قانونی است که تا به امروز در زمینه حقوق قرارداد در انگلیس وضع شده است ، بزرگترین جنبش قانونگذاری در دنیا در مورد شرط عدم مسئولیت به شمار می آید. فرانسویان نیز سرانجام اعتبار کامل شرط را پذیرفتند اما دو سلاح عمده تقصیر عمدی و سنگین را به عنوان مانعی در راه نفوذ شرط حفظ کردند.
تاریخ حقوق ایران را نیز باید به حقوق فرانسه مانند کرد. شروط عدم ضمان یا برائت از ضمان در فقه باطل ، است اگر به ظاهر یک قیاس منطقی است که دلیل این بطلان محسوب می شود همچنانکه خواهیم دید دلیل اصلی این بطلان ، بیم مخالفت با نظم عمومی بوده است. اما همچنانکه نیازها و ضرورت ها فرانسوی ها را مجبور به پذیرش این شرط کرده است فقیهان نیز چنین شرطی را در رابطه میان پزشک و بیمار « بنا به ضرورت » درست انگاشته اند. راجح به نفوذ یا عدم نفوذ شرط در مورد صدمه های بدنی راه حل قاطعی وجود ندارد.
گروه دیگر از مانع ماهوی دیگری بنام نقض تعهد اساسی ، برای بی اعتباری شرط به شدت ، طرفداری می کنند اما شاید بیشترین اختلاف ها به اثر شرط نسبت به اشخاص ثالث مربوط باشد.
دو رویکرد اساسی نسبت به شروط سلب مسئولیت وجود دارد :
1) دیدگاه شکلی : (procedural approach) شروط عدم مسئولیت اگر مؤثر باشد به عنوان دفاعی در برابر نقض تعهدات مطرح می شود. بدین سان فرض می شود که طرفین در مرحله انعقاد قصد ایجاد تعهدات الزام آوری را داشته اند اما در مرحله اجراء ، این تعهدات به دلیل وجود شرط عدم مسئولیت غیر قابل اجرا است.
همچنین در تعارض میان شرط عدم مسئولیتی که بطور وسیعی نگارش یافته است که با هدف اصلی قرارداد در تعارض است ، شرط عدم مسئولیت باید از میان برود.
2) دیدگاه توصیفی : ( substavtive approach) هر قراردادی از دو رشته تعهد ناشی می شود ، تعهدات نخستین و تعهدات ثانوی . تعهدات نخستین مستقیماً در قرارداد وجود دارند خواه طرفین بدانها تصریح کنند خواه قانون آن را مفروض بداند. تعهدات ثانوی در طول تعهدات نخستین واقع می شود و به دنبال نقض تعهدات نخستین ظاهر می شوند. در مرحله ی بعد ، برای تعیین دقیق تعهدات نخستین - بر خلاف دیدگاه شکلی – باید علاوه بر شروط ناظر به تعهدات نخستین ، به شروط ناظر به تعهدات ثانوی نیز باید نظر افکند ، اگر طرفین از راه شرط عدم مسئولیت ، تعهد ثانوی ناشی از عدم اجرای تعهد نخستین را از بین ببرند این امر بدین معناست که آنها وجود این تعهدات نخستین را نیز نخواسته اند از این دیدگاه ، دیگر نباید قواعد ویژه ایی بر تفسیر شروط عدم مسئولیت حاکم باشد . اگر شرط آنچنان فراگیر باشد که به هدف تعهد اساسی یک طرف بینجامد نباید شرط را با هدف اصلی عقد یا ذات آن در تعارض دانست ، چرا که وجود تعارض نتیجه تفسیر جداگانه قرارداد و شرط است. در حالی که مجموع قرارداد نشانگر آن است که یکی از طرفین خود را به هیچ چیزی متعهد نکرده است و یک قرارداد معوض به قرارداد رایگان تبدیل می شود.
این دو رویکرد تا حد زیادی شبیه نگرش متفاوتی است که در حقوق ایران در مورد شرط خلاف مقتضای ذات عقد وجود دارد. در حالی که در نظر مشهور همین که احراز شود شرط خلف مقتضای عقد است قرارداد باطل می شود به عقیده مخالفان باید مجموع شرط و عقد با هم در نظر گرفته شود و با توجه به قصد طرفین تفسیر گردد. در نتیجه اگر از اعلام های طرفین مشخص شود که آنان مقتضای عمل مشروع دیگری را خواسته اند ، شرط قرارداد ادعایی را به قرارداد معتبر دیگری تبدیل می کند.
در اعتبار شروط کاهش مسئولیت اتفاق نظر وجود دارد. از هر دو جنبه ی مثبت و منفی اصل آزادی قراردادی به نفع اعتبار این شروط استدلال شده است. از جهت مثبت همانگونه که اشخاص آزادند تا با هم قرارداد ببندند به همان جهت آزادند دامنه تعهدات خود را معین کنند. از جهت منفی نیز همانگونه که به موجب این اصل می توان از اصل تعهد متعهد نشد به طریق اولی باید بتوان تا حد معینی متعهد شد. با وجود این آزادی طرفین در این زمینه به دو طریق محدود می شود :
1) عدم امکان تجاوز به تعهد اساسی ( مقتضای ذات ) : در حقوق ایران بر خلاف حقوق فرانسه ، شرط مخالف مقتضای عقد اگر قرارداد را باطل نکند دست کم ماهیت آنرا تغییر می دهد.
2) تعهدات مربوط به نظم عمومی : معیار تشخیص نظم عمومی را باید قانون بدانیم . هر آنچه را که قانون به امری بودن آن تصریح می کند در شمار تعهداتی بیاوریم که وجودشان برای عقد ضروری است. در حقوق فرانسه ، رویه قضایی تعهد ایمنی را مرتاط با نظم عمومی می داند اما در حقوق ایران در فقدان قانون و رویه قضایی چاره ایی جز انتساب این تعهد به قصد ضمنی طرفین باقی نمی ماند و نتیجتاً شرط سلب تعهد ایمنی صحیح می باشد.
دسته ای از شروط هستند که حوادث معینی را در حکم قوه قاهره قرار می دهند مانند اینکه شرط شود ، بیماری ، متعهد یا اعتصاب کارگران مدیون را از مسئولیت معاف بدارد. در زبان فارسی از چنین شرطی به « شرط استثنای بعضی از اسباب عدم اجرا » تعبیر شده است. در حقوق ایران چنین شروطی در شمار کاهش مسئولیت آمده است. به عنوان مثال در فرضی که شرط می شود که امین در صورت سرقت کالا ، مسئول نباشد تعهد مراقبت از او کالای مورد ودیعه ولو در برابر سرقت از بین نمی رود. در نتیجه اگر کالا را در محلی که می داند احتمال سرقت وجود دارد قرار دهد و کالا سرقت شود مسئول است.
در دو مورد این شروط باید به شروط کاهش تعهد مانند شود نه شروط کاهش مسئولیت : مورد اول به خطرات استثنا شده در عقد بیمه مربوط می شود. در حقیقت بیمه گر محدود تعهدات خود را به دقت معین می کند. مورد دوم به فرضی مربوط می شود که طرفین به جای آنکه بعضی حوادث را در حکم قوه قاهره قرار دهند صریحاً خطراتی را که مدیون در قبال آنها مسئولیت دارد مشخص می کنند.
به هر حال در فرضی که بعضی از حوادث در حکم قوه قاهره قرار می گیرند :
اولاً وقوع آن حوادث نباید ناشی از تقصیر عمدی یا سنگین مدیون باشد . ثانیاً لزومی ندارد که آن حوادث اوصاف قوه ی قاهره را داشته باشند. زیرا در این صورت دیگر شرط عدم مسئولیت محسوب نمی شوند. و تنها تأکیدی بر قواعد عمومی اند مگر آنکه منظور از ذکر آنها ایجاد اماره - هایی به نفع مدیون باشد.
انواع شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت :
1) شروط عدم مسئولیت مصطلح
2) شروط مربوط به قوه ی قاهره
3) شرط استثنای بعضی از اسباب عدم اجرا
4) تغییر بار اثبات یا شرایط ایجاد مسئولیت به سود مدیون
5) شرط تحدید میزان مسئولیت
6) شرط تحدید نوع مسئولیت
7) شرط تحدید مدت اقامه ی دعوای مسئولیت
8) شروط تضمین.
تفاوت شرط کیفری ( وجه التزام ) با شرط محدود کننده : علی الاصول ابتکار گنجاندن شرط وجه التزام ، نیروی الزام آور عقد را به سود طلبکار افزایش می دهد ، مدیون با درج شرط محدود کننده از قدرت اجبار کننده عقد تا حدی می کاهد شرط وجه التزام با خسارت واقعی به بار امده بی ربط است ، در حالی که شرط تحدید مسئولیت به طور مستقیم ناظر به اصل مسئولیت و حدود آن است. شرط وجه التزام اصولاً در مسئولیت های قراردادی مطرح می شود ( ماده 230 ق.م ) . طلبکار با استناد به شرط وجه التزام و بی نیاز از اثبات شرط دیگری به اقامه دعوا علیه مدیون بابت دریافت مبلغ وجه التزام مبادرت می کند ولی در فرض شرط محدود کننده ، طلبکار باید خسارات وارده به خود را ثابت کند و در صورتی که میزان این خسارات بیش از مبلغ شرط محدود کننده باشد این شرط مؤثر واقع می شود. در حقوق انگلیس ، زمانی که نقض تعهد اساسی یا نقض اساسی تعهد مانعی برای نفوذ شرط عدم مسئولیت محسوب می شد شرط وجه التزام تابع این محدودیت نبود. امروز قانون شرایط ناعادلانه قرارداد ، نفوذ شرط کاهش مسئولیت را در بسیاری از موارد تابع معیار معقولیت کرده است و این بحث پیش آمده که آیا نفوذ شرط وجه التزام نیز – بویژه وقتی خسارت وارده بیش از مبلغ وجه التزام است – همانند شرط تجدید مسئولیت تابع معیار معقولیت است یا خیر ؟ در حقوق ایران ظاهره ماده 230 ق.م حکایت از آن دارد که ارتکاب یک تقصیر عمدی یا سنگین نمی تواند مانعی در راه نفوذ شرط وجه التزام باشد. با وجود این برخی از نویسندگان حقوقی ، شرط وجه التزام را نه تنها در فرض ارتکاب یک تقصیر عمدی یا در حکم ، در مورد صدمه های بدنی نیز نامؤثر خواند . از جهت تحلیلی ، در نفوذ شرط وجه التزام در صورت ارتکاب تقصیر عمدی جهت نامشروع است. در صورتی که شرط را ناظر به صدمه های بدنی بدانند موضوع شرط نامشروع است.
رضایت زیان دیده و پذیرش خطر : ( assumption of risk , consent) :
از جهت شکلی ، گفته شده است در حالی که رضایت قربانی اغلب در قالب یک عمل مستقل از قرارداد صورت می گیرد شرط عدم مسئولیت همیشه نیازمند یک توافق است.
در حالی که در فرض رضایت همیشه نیازمند اراده قربانی زیان هستیم ، در شرط عدم مسئولیت همیشه به اراده طلبکار نیاز نداریم. در تعهد به نفع ثالث متعهد می تواند بابت عدم اجرای تعهد شرط عدم مسئولیت کند بی آنکه جلب توافق متعهد له ( ثالث ) ضروری باشد. از مقایسه مواد 319 و 322 ق.م.ا این تفاوت فهمیده می شود. رضایت در مورد اتلاف عمدی اموال هم مؤثر می باشد مشروط بر اینکه اراده قربانی بطور مستقیم به ضرر تعلق گرفته باشد. در حالی که شرط عدم مسئولیت در فرض تقصیر عمدی نافذ نیست. از آنجا که هر مالکی حق همه گونه تصرف و انتفاع در مال خود را دارد این امر فی نفسه در حقوق ما ، نامشروع نیست.
اثر رضایت در معافیت از مسئولیت بیشتر است یا اثر شرط عدم مسئولیت :
بند 3 از ماه 2 قانون شروط ناعادلانه قرارداد مقرر می دارد : « به وقتی که ی شرط ضمن عقد یا یک هشدار ، متضمن سقوط یا تحدید مسئولیت ناشی از تقصیر است نباید قبولی این شرط یا هشدار یا آگاهی شخص از وجود آن ، فی نفسه به منزله پذیرش ارادی خطر از ناحیه او تلقی گردد .» ، مفهوم این ماده آن است که در جایی که شرط عدم مسئولیت نامؤثر است رضایت یا پذیرش خطر می تواند مؤثر واقع گردد. بنابراین در حالی که بند 1 و 2 همین ماده شرط عدم مسئولیت در مورد خسارات وارده به شخص را ، اگر ناشی از تقصیر باشد نامعتبر می داند و در سایر موارد نیز اعتبار شرط عدم مسئولیت را به معقول بودن آن موکول می کند ، اگر احراز شود که زیان دیده با قبولی شرط به پذیرش خطر دست زده است ، شرط در هر دو مورد مؤثر خواهد بود.
بر عکس ، مواد 319 و 322 ق.م.ا به ترتیب مقرر می دارند : « هر گاه طبیب گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هایی که انجام می دهد یا دستور آنرا صادر می کند هر چند با اذن مریض یا ولی او باشد باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود ضامن است » . « هر گاه طبیبی .... قبل از شروع درمان از مریض یا ولی او ... برائت حاصل نماید عهده دار خسارت پدید آمده نخواهد بود » .
همانگونه که می بینیم قانونگذار ما ، به پیروی از فقه نه تنها برای شرط عدم مسئولیت اثر ابرایی شدیدتری نسبت به رضایت قائل شده است. اصولاً رضایت را به هیچ روی در معافیت از مسئولیت دخیل ندانسته است. باید میان دو چهره از رضایت تفاوت قائل شد : گاه شخص به نفس ضرر رضایت می دهد و گاه نه به نفس ضرر بلکه به جهت پرهیز از وقوع یک ضرر به انجام عملی رضایت می دهد که ممکن است خطراتی را در پی داشته باشد. مانند بیماری که به انجام اعمال پزشکی رضایت می دهد. در فرض اخیر تنها اثر رضایت آن است که وصف تقصیر کارانه عملی را که بی وجود این رضایت نامشروع می بود از بین می برد. در نتیجه اگر از انجام عمل پزشکی زیانی متوجه بیمار گردد بی آنکه پزشک در معالجه مرتکب یک تقصیر حرفه ایی شود ، مسئولیتی متوجه پزشک نخواهد بود. چه در برابر بیمار و چه در برابر نزدیکان او .اما به محض ارتکاب یک تقصیر از ناحیه پزشک ، مسئولیت مدنی او برقرار است. در چنین فرضی اثر شرط عدم مسئولیت با رضایت یکی است.
اما هنگامی که شخص به نفس ضرر رضایت می دهد با پیمان خسارتهای مالی و صدمه های بدنی تفاوت قائل شد : در مورد خسارتهای مالی ، قدرت ابرایی رضایت بیش از شرط عدم مسئولیت است. با وجود رضایت مالک ، عمل اتلاف مباح می گردد و دیگر بحث تقصیر عمدی و سنگین منتفی است. اما در مورد صدمه های بدنی ، رضایت نمی تواند عمل ارتکابی را مباح گرداند ، شخص تنها بر اموال خود و نه بر جسم و جان خود ، مسلط است.
قیاس با صلح دعوا : با اندکی تسامح ، توافق هایی که پس از وقوع خسارت به منظور تعیین یا حذف آن صورت می گیرد صلح ، برعکس توافق هایی که پیش از ورود خسارت به منظور کاهش مسئولیت بسته می شود شروط کاهش مسئولیت نامیده می شود. در اعتبار چنین توافق هایی تردیدی وجود ندارد چرا که در تمام این فروض دست کم سبب دین ایجاد شده است و با نظم عمومی نیز مخالفتی ندارد چون نمی توان دیگر مدعی خطرناک بودن چنین شروطی شد. صلح دین مربوط به جبران خسارت معتبر است حتی اگر این دین مربوط به صدمه های بدنی باشد با نتیجه نقض عمدی یک تعهد و حتی اگر نقض عمدی این تعهد در عین حال یک جرم جزایی را تشکیل دهد. ماده 756 ق.م : « حقوق خصوصی که از جرم تولید می شود ممکن است مورد صلح واقع شود.»
قانون مدنی :
1- ماده 221 ق. مدنی : در حقوق ما نیز لزوم قابل پیش بینی بودن ضرر برای تحقق مسئولیت قراردادی تأیید شده است و می توان از این قاعده به سود اعتبار شروط محدود کننده مسئولیت استدلال کرد. اگر مبنای لزوم پیش بینی ضرر ، قصد مفروض طرفین باشد بدین معنا که آنها نخواسته اند در برابر زیان های غیر قابل پیش بینی مسئول باشند چه دلیل دارد که توافق آنها بر محدود کردن مسئولیت های قابل پیش بینی را باطل بدانیم. ماده 221 ق.م ایران از دین مربوط به جبران خسارت سخن می گوید امت در وضعیت کنونی به خوبی می توان اعتبار شروط مربوط به مسئولیت را از آن استنباط کرد. این ماده مسئولیت قراردادی را قاعده تکمیلی می داند نه امری و توافق بر خلاف آن جایز است. تصریح به جبران خسارت تنها در صورتی سودمند است که طرفین بتوانند میزان مسئولیت را نیز تعیین کنند ، افزایش یا کاهش دهند وگرنه تأکید بر تصریح به لزوم جبران خسارت ، عبث است.
2- ماده 230 ق. مدنی : اعتبار شروط محدود کننده بطور ضمنی از این ماده استنباط می شود اگر چه این دو شرط تفاوت های عمده ای دارند ، اما در فرضی که میان خسارت وارده بیش از مبلغ وجه التزام است بر هم منطبق می گردند. هر دو سبب می شوند تا طلبکار از دریافت کامل خسارت محروم بماند. اگر مبلغ وجه التزام به غایت ناچیز باشد باید آنرا نوعی شرط دوم عدم مسئولیت به حساب آورد.
3- ماده 448 ق. مدنی : بر اساس این ماده سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان ضمن عقد شرط نمود. خیار فسخ در موارد بسیاری ضمانت اجرای نقض یک تعهد است. قانون مدنی اجازه داده است طرفین بتوانند توافق نمایند که در صورت تخلف از انجام تعهد ، خیار فسخ برای طرف دیگر وجود نداشته باشد. مسئولیت قراردادی نیز در کنار خیار فسخ ، ضمانت اجرایی برای عدم انجام تعهد است. نباید پنداشت که قیاس توافق بر عدم خیار با توافق بر عدم مسئولیت ، قیاس مع الفارق است بویژه که ماده فوق از جهت وجود یا عدم وجود خیار حین عقد اطلاق دارد. در حقوق انگلیس عنوان شروط معافیت علاوه بر شرط کاهش مسئولیت ، سقوط حق فسخ را نیز در بر می گیرد.
4- مواد 752 و 766 ق . مدنی : بر اساس ماده 752 ق .م « صلح ممکن است یا در مورد تنازع موجود یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله یا غیر آن واقع شود » . برای اعتبار صلح وجود تنازع ضرورتی ندارد. کافی است تنها زمینه ای برای ایجاد دعوا وجود داشته باشد بی آنکه این زمینه در حد یک سبب باشد در فرض شروط کاهش مسئولیت نیز قصد طرفین از تعیین کردن میزان مسئولیت یا از بین بردن آن جلوگیری از اقامه دعوا نیست ، توافق بر سر عدم مسئولیت یا محدود کردن آنرا می توان نوعی صلح دعوای احتمالی یا دعوای فرضی ( ماده 766 ق.م ) دانست.
5- ماده 436 ق.م : « اگر بایع از عیوب مبیع تبری کرده باشد به اینکه عهده عیوب را از خود سلب کرده یا با تمام عیوب بفروشد مشتری در صورت ظهور عیب حق رجوع به بایع نخواهد داشت و اگر بایع از عیب خاصی تبری کرده باشد فقط نسبت به همان عیب حق مراجعه ندارد. »
6- مواد 509 و 517 ق.م : بطور ضمنی شرط محدود کننده مسئولیت را در اجاره متصدیان حمل و نقل و اجاره حیوانات معتبر دانسته است ، « در اجاره حیوان ممکن است شرط شود که اگر مؤجر در وقت معین محمول را به مقصد نرساند مقدار معینی از مال الاجاره کم شود .» این یک شرط تحدید مسئولیت است.
قوانین دیگر :
1- ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی : « خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی یا به طور مستقل جبران خسارت ناشی از دادرسی یا تأخیر در انجام تعهد یا عدم انجام آنرا که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد خواهد شد .... مطالبه کند... در صورتی که قرارداد خاصی راجح به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد . »
همانطور که به روشنی از عبارات فوق استنباط می شود قرارداد راجح به خسارت می تواند قبل از وقوع خسارت منعقد شود و چنین قراردادی از جمله می تواند شرط محدود کننده مسئولیت یا شرط عدم مسئولیت باشد.
2- مواد 386 و 381 قانون تجارت :
در ماده 386 ق.ت ، شرط تحدید مسئولیت بابت تلف یا گم شدن کالا معتبر شناخته شده است . « اگر مال التجاره تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد بود ... . به هر حال شرط محدود کننده مسئولیت متصدی در صورت تلف یا گم شدن کالا ، متصدی را نسبت به مازاد مبلغ بطور کامل از مسئولیت رها می سازد مگر آنکه او مرتکب یک تقصیر عمدی یا سنگین شده باشد یا احراز شود که قصد طرفین تنها برداشتن تعهد ایمنی از دوش متصدی بوده است ، در اینصورت متصدی حمل در صورت ارتکاب تقصیر مسئول است. نباید از حکم ماده ی 386 قانون تجارت چنین نتیجه گرفت که تنها شرط محدود کننده مسئولیت در قرارداد حمل معتبر است و نه شرط عدم مسئولیت. قانونگذار در مقام بیان این امر نبوده است تنها خواسته یادآور شود که مسئولیت متصدی حمل و نقل جنبه تکمیلی دارد.
3- ماده 322 قانون مجازات اسلامی : قانون مجازات اسلامی شرط عدم مسئولیت را هم در رابطه بین بیمار و پزشک و هم در رابطه صاحب حیوان و دامپزشک معتبر شمرده است.
موانع نفوذ شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت :
1) تقصیر عمدی و سنگین : مبنای مسئولیت قراردادی ، تقصیر است. تقصیر قراردادی عبارت است از نقض تعهد قراردادی. در این معنی تقصیر ذره ای مفهوم اخلاقی ندارد. اما در بحث از شرط عدم مسئولیت به درجه ای از تقصیر قراردادی نظر نداریم. در حقیقت هنگامی که از مفهوم تقصیر سنگین و عمدی سخن می گوییم واژه تقصیر در همان مفهومی که در مسئولیت مدنی دارد بکار می رود یعنی تجاوز از رفتار یک انسان متعارف. در اصل 171 قانون اساسی ، اشتباه معادلی برای تفسیر سبک و تقصیر که مرتبه ای شدیدتر از اشتباه می باشد. معادل تقصیر سنگین می باشد. عملی که نتایج آن قابل پیش باشد یک تقصیر سنگین است. مواد 352 ، 336 ، 325 قانون مجازات اسلامی ، بند 2 ماده 4 قانون مسئولیت مدنی ، 391 قانون تجارت همچنین ماده 116 قانون دریایی به این امر اشاره دارد.
بر طبق قاعده تفسیر مضیق شرط در حقوق انگلیس جز در صورتی که طرفین با عباراتی صریح توافق مخالفی کرده باشند شرط عدم مسئولیت شامل مورد تقصیر نمی شود. همچنین تدلیس مدیون مانعی در راه نفوذ شرط می باشد. بدیهی است تدلیس نباید با تقصیر عمدی یکی دانسته شود چرا که یکی مربوط به مرحله انعقاد قرارداد و دیگری متوجه مرحله اجرای قرارداد است. با وجود این اگر تدلیس در مرحله ی اجرای قرارداد باشد و عنوان تقلب را هم به خود بگیرد مانع نفوذ شرط عدم مسئولیت است.
2) دکترین نقض اساسی : این دکترین بر پایه دو اندیشه استوار است : هر قراردادی دارای یک یا چند شرط اساسی است. شرط عدم مسئولیت نمی تواند ناظر به نقض این تعهد اساسی باشد چرا که در این صورت قرارداد را از محتوا و موضوع خود خالی می گرداند. این جنبه از دکترین متوجه اعتبار شرط است و شرط از همان ابتدا باطل است. جنبه دیگر آن ناظر به مرحله ی نفوذ شرط است که مدیون به فرض اعتبار شرط عدم مسئولیت در مقام دفاع نمی توان به آن استناد کند. گفته شده است به هنگامی که نقض اساسی قرارداد رخ می دهد طلبکار می تواند قرارداد را فسخ کند و تمام قرارداد از جمله شرط عدم مسئولیت منحل می شود. بنابراین در دعوایی که طلبکار پس از فسخ قرارداد بابت مطالبه خسارت مطالبه می کند مدیون نمی تواند به شرط عدم مسئولیت استناد کند زیرا دیگر چنین شرطی وجود ندارد. اکنون این دکترین در انگلیس تنها به عنوان یک قاعده تفسیری مطرح است نه قاعده حقوقی. در حقوق ایران ، به اعتقاد یکی از نویسندگان بزرگ حقوقی « در مورد اثر اصلی عقد ، شرط عدم مسئولیت بعضی نفی مقتضی و جوهر عقد نیست زیرا با وجود شرط ، طلبکار می تواند الزام متعهد را بطور مستقیم از دادگاه بخواهد و با هزینه ی او موجبات انجام تعهد را فراهم سازد در اجرای عقد از حق حبس استفاده کند و در صورت عدم امکان الزام ، عقد را به هم بزند. پس چگونه می توان ادعا کرد که شرط عدم مسئولیت التزام را بیهوده می کند و با مقتضای عقد مخالف است » بعلاوه با وجود شرط عدم مسئولیت ، مدیون در صورت ارتکاب تقصیر عهد یا سنگین در اجرای تعهدی که به عهده گرفته است مسئول است. بنابراین در حقوق ایران ، مفهوم تعهد اساسی یا مقتضای عقد مانعی در راه اعتبار شروط عدم مسئولیت نبوده است.
در حقوق سوئیس ماده 100 ق.م این کشور توافق بر عدم مسئولیت متعهد را ، پیش از وقوع تخلف ، در صورت تقلب یا خطای مهم بطلان اعلام کرده است.
منابع :
1) حقوق مدنی – دکتر سید حسین امامی – ج 2.
2) اعمال حقوقی – دکتر ناصر کاتوزیان
3) عقود معین (2) – دکتر ناصر کاتوزیان
4) آثار قراردادها و تعهدات – دکتر مهدی شهیدی
5) شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت در قراردادها – محسن ایزانلو
ارث: دكتر محمد جعفر جعفرى لنگرودى ، انتشارات گنج دانش، 1363، چاپ اول ، جلد 1 و 2 