* نامه اسكودا به رئيس قوه قضائيه
در رابطه با آييننامه حقالوكاله
حضرت آيت ا... جناب آقاي هاشمي شاهرودي
رياست محترم قوه قضاييه جمهوري اسلامي ايران
احتراماً، تفصيل اشكالات و ايرادات وارد بر آييننامه تعرفه حقالوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب ۲۷/۴/۱۳۸۵ به آگاهي ميرسد:
اولاً ـ از جهت شكلي
۱. در صدر آيين نامه مندرج در روزنامه رسمي كشور به نامه ۱۶۴۹ـ۲۹/۸/۸۴
رييس كانون وكلاي دادگستري مركز اشاره شده و به نحوي كه موهم اين معني است كه آيين نامه مذكور همانا متن پيشنهادي كانون است. حال آنكه در واقع قسمتهاي عمده وكليدي آيين نامه پيشنهادي كانون ـ به نحوي كاملاَ غير كارشناسانه ـ دگرگون شده است.
القاء اين شبهه بدون توضيح از جهت اصولي واخلاقي صحيح نيست.
۲. نظر به منطوق ومفهوم وماده ۱۹ قانون لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۳، در مورد تعيين تعرفه، وقتي كانون وكلا تعرفه را پيشنهاد ميكند، دوران امر در مورد آن بين قبول يا رد است ومقام تصويب كننده در صورت برخورد باايرادي در آن، عليالاصول بايد از تصويب خودداري و متن را براي اصلاح به كانون اعاده كند، اما نميتواند راساَ در آن تصرف نمايد.
۳. بنا بر عقيده برخي از حقوقدانان براي يك قانون فقط يك آييننامه ميتوان نوشت وتجديد تحرير آيين نامه صحيح نيست. در آيين نامه تعرفه حق الوكاله ـ با توجه به طبع آن ـ ممكن است تغيير اعداد و مبالغ، به هر تقدير، قابل توجيه باشد اما دگرگون كردن مباني قابل قبول نيست.
۴. بدون ترديد دخالت مركز مشاوران وكارشناسان قوه قضاييه در تدوين تعرفه حق الوكاله وكلاي وابسته به كانونهاي مستقل، با توجه به ماده ۱۹ پيشگفته، به هيچ وجه درست نيست.
ثانياً ـ از جهت ماهوي
۱. بر ماده ۲ آيين نامه ايرادات بسيار وارد است:
الف) مفاد ماده با قواعدي چون «اصاله الصحه»، «اصاله البرايه» و مقوله «سوق مسلمين» سازگار نيست.
ب) قضات ومديران دفاتر و مسوولان ابطال تمبر براي به موقع اجرا گذاشتن قانون تا كجا بايد پيش بروند؟ آيا اقداماتي چون مراجعه به منزل موكل يا دفتر وكيل واستطلاع از موكل وفي الجمله انواع تجسس براي ايشان مجاز است؟ اگر هست، مستند قانوني اين تجويز چيست ؟
پ) استناد به ماده ۲۰۱ قانون مالياتهاي مستقيم، با توجه به كلمات به كار رفته و نحوه انشاء مطلب صحيح نيست زيرا:
۱. صدر ماده مذكور ناظر به تراز نامه وحساب سود وزيان وتنظيم دفاتر واسناد و مدارك تشخيص است كه در پايان سال مالي مورد بررسي قرار ميگيرند، نه مرحله پرداخت علي الحساب.
۲. ضمانت اجراي ماده جريمهها ومجازاتهاي مقرر در قانون مالياتها ومحروميت از استفاده از معافيتهاي قانوني است، نه مجازاتهاي تعزيري وبازدارنده مندرج در قانون مجازات اسلامي. به اين ترتيب مقوله اعلام جرم در اين مورد كاربري نميتواند داشته باشد.
۳. به موجب تبصره ماده ۲۰۱:
«تعقيب واقامه دعوي عليه مرتكبين نزد مراجع قضايي از طرف رييس سازمان مالياتي كشور به عمل خواهد آمد»
تركيب «اقامه دعوي» منصرف به «دعوي مدني» است و لفظ «مرتكبين» نيز واجد چنان قرينيتي نيست كه ذهن رااز اين معني منصرف و به «امر كيفري» متوجه كند. از طرفي در مسير توجه ذهن به «امر كيفري» اين قرينه صارفه نيز موجود است كه جريمهها و مجازاتهاي مقرر در قانون مالياتها هرگز از «جريمه ديركرد» و «محروميت از معافيت» فراتر نميرود.
به اين ترتيب از يك سو حتي محروم كردن مودي متخلف از معافيت ومحكوم كردن او به مجازاتهاي مقرر در قانون (بخوانيد جريمههاي...) محتاج «طرح و اقامه دعوي مدني» و نه «اعلام جرم» ـ است واز ديگر سو حق طرح دعوي هم به «رييس سازمان مالياتي كشور» داده شده، نه قاضي و مدير دفتر و مسوول ابطال تمبر.
قابل ذكر است حتي در مواردي كه مدارك واسناد حاكي از تحصيل درآمد اشخاص، نزد اشخاص ثالث باشد و اين اشخاص ثالث از ابراز و ارايه اسناد خودداري كنند، صرفاً «سازمان امور مالياتي كشور» آنهم از طريق «دادستاني كل كشور» ميتواند مستنكف را به ارايه اسناد مكلف كند.
۴. به اين ترتيب ملاحظه ميشود در آييننامه تعرفه:
ـ تفسير جديدي از ماده ۲۰۱ قانون مالياتهاي ارايه و قايل به وجود مجازاتهايي در اين قانون شدهاند كه اعمال آنها مستلزم «اعلام جرم» است. حال آنكه خود قانونگزار چنين نظري نداشته است.
ـ قضات و مديران دفتر را در سطح «رييس سازمان امور مالياتي كشور» قرار داده و براي آنها صلاحيت ـ بلكه «تكليف»، «اعلام جرم» را قايل شدهاند حال آنكه «رييس سازمان مالياتي» فقط حق «اقامه دعوي» دارد نه «اعلام جرم».
ـ اين «تكليف» را آييننامه به «مسوول ابطال تمبر» هم بار كرده، حال آنكه اين فرد وابسته تشكيلات قضايي نيست بلكه ذيحساب وزارت دارايي و مرئوس «رييس سازمان مالياتي كشور» است.
ـ ضمانت اجراي عدم انجام اين تكليف ـ با توجه به آنچه عرض شد ـ چه ميتواند باشد؟ علي الخصوص در مورد ذيحساب وزارت دارايي؟
۵. اين مجموعه با تشويق «جرم زدايي» و «قضا زدايي» چگونه قابل جمع است؟ در حالي كه با جرم انگاري پديدهها و وارد كردن امر قضا به عرصهاي كه ذاتاً قضايي نيست مواجه هستيم؟
۲. تعيين سقف بيست ميليون تومان براي حقالوكاله دعاوي با خواسته بيش از پانصد ميليون تومان و سقف پانصدهزارتومان براي حقالوكاله امور اجرايي (موضوع اجراييه هر قدر كه باشد) در واقع كمك به ثروتمندان است نه رعايت حال ضعفا. زيرا دعاوي و اجراييههايي با اين ارقام صرفاً ميتواند به مستكبران تعلق داشته باشد كه به اين ترتيب در واقع از خدمت مجاني وكلا استفاده خواهند كرد!
۳. اجراي آنچه در تبصره ماده ۳ و بندهاي آن آمده، مستلزم آن است كه براي هر وكيل يك نرمافزار خاص تعريف و تهيه و در اختيار باجههاي ابطال تمبر مالياتي گذاشته شود. زيرا محاسبه حقالوكاله با احتساب عوامل موثره پيشبيني شده در تعرفه، جز از اين طريق ميسور نخواهد بود. مضافاً اينكه لفظ مبهم «شهرهاي بزرگ» در انتهاي بند ۳ تبصره مذكور ميتواند مشكل را مضاعف كند.
۴. حكم قسمت اخير ماده ۴ آييننامه درخصوص اينكه «... حقالوكاله هر مرحله در پايان همان مرحله به وكيل پرداخت ميگردد» مطلبي غريب و موجد اشكالات فراوان و وجود آن در متني كه به تاييد حضرتعالي رسيده، غيرقابل توجيه است:
الف) با توجه به اينكه «ماليات» از «درآمد» وكيل اخذ ميشود و پرداخت عليالحساب ماليات، به صورت الصاق و ابطال تمبر بر وكالتنامه نيز از محل «پيشپرداخت» شصت درصدي حقالوكاله صورت ميگرفته است. ضابطه جديد به وكلا حق ميدهد كه تا پايان هر مرحله و وصول حقالوكاله آن مرحله از تاديه عليالحساب خودداري كنند. اين هم به ضرر بيتالمال است و هم مخلّ امور صندوق حمايت وكلا و هم امور مالي كانونها را مختل ميكند.
ب) مفهوم اين حكم اين است كه وكيل براي موكل خود سرمايهگذاري كند و اميدوار باشد كه در پايان هر مرحله حقالوكاله خود را از موكل خواهد گرفت. آيا چنين تصور و پنداري معقول است؟
پ) با اجراي اين ضابطه، به ظن غالب، در پايان هر دعوي وكيل بايد دعوايي جهت مطالبه حقالوكاله عليه موكل خود طرح كند، عليالخصوص اگر موكل محكومله نشده باشد!
۵. درباره ماده ۸ آييننامه موارد ذيل گفتني است:
الف) برداشتي كه از ارقام ميتوان كرد اين است كه گويا به زعم تنظيم كنندگان تعرفه،تورم وافزايش هزينهها، در مورد وكلا حركت معكوس داشته است. اين معني را از ماده ۱۴ ميتوان دريافت .
ب) تعيين حق الوكالههاي متنوع براي امور كيفري برحسب نوع مجازات و تعداد جرائم، بدون اينكه مشخص شود اين عوامل در چه مرحلهاي از كار بايد مورد توجه قرار گيرد، و بدون تفكيك حقالوكاله وكيل شاكي و مشتكي عنه اشكال محاسبه راـ با توجه به موارد مربوط به سابقه و مدرك تحصيلي و... ـ مضاعف ميكند.
ثالثاً- مسائل جنبي
۱. اين آيين نامه با افكار و مواضع مترقي چون «الزامي شدن دخالت وكيل در دعاوي مدني...»، طرحهاي جلوگيري از اطاله دادرسي، سالمسازي محيط قضايي و جرم زدايي سازگار نيست.
۲. اينكه هر كس بايد ماليات درآمدش را بپردازد امري مسلم و مفروغ عنه است و وكلاي دادگستري هم از اين قائده مستثني نيستند. اما آنچه در ماده ۲ آييننامه آمدهـ علاوه بر اينكه مملو از ايرادات و اشكالات فني و قانوني است ـ توهين علني و مستقيم به وكلا است.
۳. اينك كه با اجراي قانون الزامي شدن دخالت وكيل در دعاوي مدني، سيل كارهاي معاضدتي به سوي وكلا جاري و اين موارد به كارهاي تسخيري ايشان افزوده شده است و همكاري جدي وكلا ميتواند ضامن ادامه اجراي قانون باشد، تصويب چنين متن توهينآميزي نميتواند مشوق وكلا براي ادامه مشتاقانه كارهاي مجاني تلقي شود.
۴. اين مطلب ـ كه حسب آنچه در صدر آيين نامه آمده ـ رياست محترم قوه قضاييه آن را ديده و با احراز محاسنش تاييد فرمودهاند، جاي سوال و تامل بسيار دارد.
به نظر ميرسد كساني برآنند كه حرفه مقدس وكالت را از محتوا خالي و در عين حال وكلا و كانونهايشان را به تقابلي ناخواسته و بيجهت با قوه قضاييه وادار كنند. حال آنكه كانونهاي وكلا به عنوان اجزايي از نظام قضايي كشور، هرگز تمايلي به اين رويارويي نداشته و ندارند زيرا بدون وجود يك قوه قضاييه مقتدر و منظم و منزه، وكيل و وكالت بيمعني خواهد بود.
در عين حال گمان ميرود قوه قضائيه با سعي در نگهداشتن كانونهاي وكلا ـ با قريب به ۲۲ هزار عضو قلم زن و سخنگو ـ در كنار خود، مصلحت نظام و مردم را رعايت خواهد كرد و از چيزي جز اين همگان متضرر خواهند شد.
فهرست
در رابطه با آييننامه حقالوكاله
حضرت آيت ا... جناب آقاي هاشمي شاهرودي
رياست محترم قوه قضاييه جمهوري اسلامي ايران
احتراماً، تفصيل اشكالات و ايرادات وارد بر آييننامه تعرفه حقالوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب ۲۷/۴/۱۳۸۵ به آگاهي ميرسد:
اولاً ـ از جهت شكلي
۱. در صدر آيين نامه مندرج در روزنامه رسمي كشور به نامه ۱۶۴۹ـ۲۹/۸/۸۴
رييس كانون وكلاي دادگستري مركز اشاره شده و به نحوي كه موهم اين معني است كه آيين نامه مذكور همانا متن پيشنهادي كانون است. حال آنكه در واقع قسمتهاي عمده وكليدي آيين نامه پيشنهادي كانون ـ به نحوي كاملاَ غير كارشناسانه ـ دگرگون شده است.
القاء اين شبهه بدون توضيح از جهت اصولي واخلاقي صحيح نيست.
۲. نظر به منطوق ومفهوم وماده ۱۹ قانون لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۳، در مورد تعيين تعرفه، وقتي كانون وكلا تعرفه را پيشنهاد ميكند، دوران امر در مورد آن بين قبول يا رد است ومقام تصويب كننده در صورت برخورد باايرادي در آن، عليالاصول بايد از تصويب خودداري و متن را براي اصلاح به كانون اعاده كند، اما نميتواند راساَ در آن تصرف نمايد.
۳. بنا بر عقيده برخي از حقوقدانان براي يك قانون فقط يك آييننامه ميتوان نوشت وتجديد تحرير آيين نامه صحيح نيست. در آيين نامه تعرفه حق الوكاله ـ با توجه به طبع آن ـ ممكن است تغيير اعداد و مبالغ، به هر تقدير، قابل توجيه باشد اما دگرگون كردن مباني قابل قبول نيست.
۴. بدون ترديد دخالت مركز مشاوران وكارشناسان قوه قضاييه در تدوين تعرفه حق الوكاله وكلاي وابسته به كانونهاي مستقل، با توجه به ماده ۱۹ پيشگفته، به هيچ وجه درست نيست.
ثانياً ـ از جهت ماهوي
۱. بر ماده ۲ آيين نامه ايرادات بسيار وارد است:
الف) مفاد ماده با قواعدي چون «اصاله الصحه»، «اصاله البرايه» و مقوله «سوق مسلمين» سازگار نيست.
ب) قضات ومديران دفاتر و مسوولان ابطال تمبر براي به موقع اجرا گذاشتن قانون تا كجا بايد پيش بروند؟ آيا اقداماتي چون مراجعه به منزل موكل يا دفتر وكيل واستطلاع از موكل وفي الجمله انواع تجسس براي ايشان مجاز است؟ اگر هست، مستند قانوني اين تجويز چيست ؟
پ) استناد به ماده ۲۰۱ قانون مالياتهاي مستقيم، با توجه به كلمات به كار رفته و نحوه انشاء مطلب صحيح نيست زيرا:
۱. صدر ماده مذكور ناظر به تراز نامه وحساب سود وزيان وتنظيم دفاتر واسناد و مدارك تشخيص است كه در پايان سال مالي مورد بررسي قرار ميگيرند، نه مرحله پرداخت علي الحساب.
۲. ضمانت اجراي ماده جريمهها ومجازاتهاي مقرر در قانون مالياتها ومحروميت از استفاده از معافيتهاي قانوني است، نه مجازاتهاي تعزيري وبازدارنده مندرج در قانون مجازات اسلامي. به اين ترتيب مقوله اعلام جرم در اين مورد كاربري نميتواند داشته باشد.
۳. به موجب تبصره ماده ۲۰۱:
«تعقيب واقامه دعوي عليه مرتكبين نزد مراجع قضايي از طرف رييس سازمان مالياتي كشور به عمل خواهد آمد»
تركيب «اقامه دعوي» منصرف به «دعوي مدني» است و لفظ «مرتكبين» نيز واجد چنان قرينيتي نيست كه ذهن رااز اين معني منصرف و به «امر كيفري» متوجه كند. از طرفي در مسير توجه ذهن به «امر كيفري» اين قرينه صارفه نيز موجود است كه جريمهها و مجازاتهاي مقرر در قانون مالياتها هرگز از «جريمه ديركرد» و «محروميت از معافيت» فراتر نميرود.
به اين ترتيب از يك سو حتي محروم كردن مودي متخلف از معافيت ومحكوم كردن او به مجازاتهاي مقرر در قانون (بخوانيد جريمههاي...) محتاج «طرح و اقامه دعوي مدني» و نه «اعلام جرم» ـ است واز ديگر سو حق طرح دعوي هم به «رييس سازمان مالياتي كشور» داده شده، نه قاضي و مدير دفتر و مسوول ابطال تمبر.
قابل ذكر است حتي در مواردي كه مدارك واسناد حاكي از تحصيل درآمد اشخاص، نزد اشخاص ثالث باشد و اين اشخاص ثالث از ابراز و ارايه اسناد خودداري كنند، صرفاً «سازمان امور مالياتي كشور» آنهم از طريق «دادستاني كل كشور» ميتواند مستنكف را به ارايه اسناد مكلف كند.
۴. به اين ترتيب ملاحظه ميشود در آييننامه تعرفه:
ـ تفسير جديدي از ماده ۲۰۱ قانون مالياتهاي ارايه و قايل به وجود مجازاتهايي در اين قانون شدهاند كه اعمال آنها مستلزم «اعلام جرم» است. حال آنكه خود قانونگزار چنين نظري نداشته است.
ـ قضات و مديران دفتر را در سطح «رييس سازمان امور مالياتي كشور» قرار داده و براي آنها صلاحيت ـ بلكه «تكليف»، «اعلام جرم» را قايل شدهاند حال آنكه «رييس سازمان مالياتي» فقط حق «اقامه دعوي» دارد نه «اعلام جرم».
ـ اين «تكليف» را آييننامه به «مسوول ابطال تمبر» هم بار كرده، حال آنكه اين فرد وابسته تشكيلات قضايي نيست بلكه ذيحساب وزارت دارايي و مرئوس «رييس سازمان مالياتي كشور» است.
ـ ضمانت اجراي عدم انجام اين تكليف ـ با توجه به آنچه عرض شد ـ چه ميتواند باشد؟ علي الخصوص در مورد ذيحساب وزارت دارايي؟
۵. اين مجموعه با تشويق «جرم زدايي» و «قضا زدايي» چگونه قابل جمع است؟ در حالي كه با جرم انگاري پديدهها و وارد كردن امر قضا به عرصهاي كه ذاتاً قضايي نيست مواجه هستيم؟
۲. تعيين سقف بيست ميليون تومان براي حقالوكاله دعاوي با خواسته بيش از پانصد ميليون تومان و سقف پانصدهزارتومان براي حقالوكاله امور اجرايي (موضوع اجراييه هر قدر كه باشد) در واقع كمك به ثروتمندان است نه رعايت حال ضعفا. زيرا دعاوي و اجراييههايي با اين ارقام صرفاً ميتواند به مستكبران تعلق داشته باشد كه به اين ترتيب در واقع از خدمت مجاني وكلا استفاده خواهند كرد!
۳. اجراي آنچه در تبصره ماده ۳ و بندهاي آن آمده، مستلزم آن است كه براي هر وكيل يك نرمافزار خاص تعريف و تهيه و در اختيار باجههاي ابطال تمبر مالياتي گذاشته شود. زيرا محاسبه حقالوكاله با احتساب عوامل موثره پيشبيني شده در تعرفه، جز از اين طريق ميسور نخواهد بود. مضافاً اينكه لفظ مبهم «شهرهاي بزرگ» در انتهاي بند ۳ تبصره مذكور ميتواند مشكل را مضاعف كند.
۴. حكم قسمت اخير ماده ۴ آييننامه درخصوص اينكه «... حقالوكاله هر مرحله در پايان همان مرحله به وكيل پرداخت ميگردد» مطلبي غريب و موجد اشكالات فراوان و وجود آن در متني كه به تاييد حضرتعالي رسيده، غيرقابل توجيه است:
الف) با توجه به اينكه «ماليات» از «درآمد» وكيل اخذ ميشود و پرداخت عليالحساب ماليات، به صورت الصاق و ابطال تمبر بر وكالتنامه نيز از محل «پيشپرداخت» شصت درصدي حقالوكاله صورت ميگرفته است. ضابطه جديد به وكلا حق ميدهد كه تا پايان هر مرحله و وصول حقالوكاله آن مرحله از تاديه عليالحساب خودداري كنند. اين هم به ضرر بيتالمال است و هم مخلّ امور صندوق حمايت وكلا و هم امور مالي كانونها را مختل ميكند.
ب) مفهوم اين حكم اين است كه وكيل براي موكل خود سرمايهگذاري كند و اميدوار باشد كه در پايان هر مرحله حقالوكاله خود را از موكل خواهد گرفت. آيا چنين تصور و پنداري معقول است؟
پ) با اجراي اين ضابطه، به ظن غالب، در پايان هر دعوي وكيل بايد دعوايي جهت مطالبه حقالوكاله عليه موكل خود طرح كند، عليالخصوص اگر موكل محكومله نشده باشد!
۵. درباره ماده ۸ آييننامه موارد ذيل گفتني است:
الف) برداشتي كه از ارقام ميتوان كرد اين است كه گويا به زعم تنظيم كنندگان تعرفه،تورم وافزايش هزينهها، در مورد وكلا حركت معكوس داشته است. اين معني را از ماده ۱۴ ميتوان دريافت .
ب) تعيين حق الوكالههاي متنوع براي امور كيفري برحسب نوع مجازات و تعداد جرائم، بدون اينكه مشخص شود اين عوامل در چه مرحلهاي از كار بايد مورد توجه قرار گيرد، و بدون تفكيك حقالوكاله وكيل شاكي و مشتكي عنه اشكال محاسبه راـ با توجه به موارد مربوط به سابقه و مدرك تحصيلي و... ـ مضاعف ميكند.
ثالثاً- مسائل جنبي
۱. اين آيين نامه با افكار و مواضع مترقي چون «الزامي شدن دخالت وكيل در دعاوي مدني...»، طرحهاي جلوگيري از اطاله دادرسي، سالمسازي محيط قضايي و جرم زدايي سازگار نيست.
۲. اينكه هر كس بايد ماليات درآمدش را بپردازد امري مسلم و مفروغ عنه است و وكلاي دادگستري هم از اين قائده مستثني نيستند. اما آنچه در ماده ۲ آييننامه آمدهـ علاوه بر اينكه مملو از ايرادات و اشكالات فني و قانوني است ـ توهين علني و مستقيم به وكلا است.
۳. اينك كه با اجراي قانون الزامي شدن دخالت وكيل در دعاوي مدني، سيل كارهاي معاضدتي به سوي وكلا جاري و اين موارد به كارهاي تسخيري ايشان افزوده شده است و همكاري جدي وكلا ميتواند ضامن ادامه اجراي قانون باشد، تصويب چنين متن توهينآميزي نميتواند مشوق وكلا براي ادامه مشتاقانه كارهاي مجاني تلقي شود.
۴. اين مطلب ـ كه حسب آنچه در صدر آيين نامه آمده ـ رياست محترم قوه قضاييه آن را ديده و با احراز محاسنش تاييد فرمودهاند، جاي سوال و تامل بسيار دارد.
به نظر ميرسد كساني برآنند كه حرفه مقدس وكالت را از محتوا خالي و در عين حال وكلا و كانونهايشان را به تقابلي ناخواسته و بيجهت با قوه قضاييه وادار كنند. حال آنكه كانونهاي وكلا به عنوان اجزايي از نظام قضايي كشور، هرگز تمايلي به اين رويارويي نداشته و ندارند زيرا بدون وجود يك قوه قضاييه مقتدر و منظم و منزه، وكيل و وكالت بيمعني خواهد بود.
در عين حال گمان ميرود قوه قضائيه با سعي در نگهداشتن كانونهاي وكلا ـ با قريب به ۲۲ هزار عضو قلم زن و سخنگو ـ در كنار خود، مصلحت نظام و مردم را رعايت خواهد كرد و از چيزي جز اين همگان متضرر خواهند شد.
فهرست
+ نوشته شده در جمعه نوزدهم مهر ۱۳۸۷ ساعت 16:47 توسط مهدی حبیبی
|
