* ۷ اشكال حقوقي لايحه برداشت ۱۵ هزار ميليارد تومان از حساب ذخيره ارزي
| مركز پژوهشهاي مجلس مطرح كرد |  |
به گزارش خبرگزاري مهر، متن نظر كارشناسي اين مركز پيرامون لايحه اصلاح ماده ۱ و جدول شماره ۸ قانون برنامه چهارم توسعه بدين شرح است:
مفاد لايحه
اين لايحه با هدف پرداخت بدهي دولت به بانكها و افزايش سرمايه دولت در بانكها قصد دارد تا مبلغ ۱۵۰.۰۰۰ ميليارد ريال طي دو سال از حساب ذخيره ارزي پرداخت كند.
سابقه موضوع
ديون دولت به بانكها يكي از موضوعات مبهم است ولي در يك برداشت مي‌توان اين ديون را به دو قسمت كلي تقسيم كرد:
۱. ديون غيرمستقيم يا ديون شركت‌ها و موسسات دولتي: تسهيلات بانكها براي اجراي وظايفي كه كه شركت‌ها و موسسات دولتي به عهده گرفته‌اند، در اكثر موارد براساس تضمين سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور يا گهگاه جهت رفع نيازهاي كوتاه‌مدت دستگاه‌هاي مزبور بوده است. برخي از اين وجوه جنبه تنخواه‌گردان داشته و بايد پس از اجراي برنامه تنظيمي به بانك بازگردد. ولي بعضاً با عدم پرداخت به موقع اين اعتبارات در زمره ديون دولت شمرده مي‌شود. برخي تسهيلات نيز بر مبناي تكاليف تبصره‌هاي بودجه‌اي پرداخت شده است.
۲. ديون مستقيم دولت: ديون ناشي از تضمين بخشي از سود تعيين شده و تكليف شده تسهيلات بانكي و ديون ناشي از انتشار اوراق مشاركت در اين گروه قرار دارند.
در سه سال اخير در دو لايحه ديگر نيز بحث برداشت از حساب ذخيره ارزي بابت بدهي‌هاي دولت به بانكها و افزايش سرمايه دولت در بانكها مطرح شده است:
۱. در ماده (۳) الحاقي لايحه اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي، مبلغ ۱۵۰.۰۰۰ ميليارد ريال پيش‌بيني شده بود كه در نهايت در مجموع تشخيص مصلحت نظام به تصويب نرسيد.
۲. لايحه اصلاح ماده (۱) قانون برنامه چهارم توسعه و تسويه بدهي‌هاي دولت به بانكها كه در تاريخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۵ به مجلس تقديم شد و هنوز به تصويب نرسيده است. در اين لايحه ۳۵.۰۰۰ ميليارد ريال برداشت از حساب ذخيره ارزي پيش‌بيني شده است.
۳. لوايح اخير دولت تقريباً همان ماده (۳) الحاقي لايحه اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ است با اين تفاوت كه به جاي ۳ سال طي ۲ سال پيش‌بيني شده است و نيز سهم بانكهاي دولتي در لوايح اخير مشخص نشده است.
ارزيابي اهداف لايحه
۱. اتمام طرح‌هاي نيمه‌تمام دولتي. اين هدف لايحه مي‌توانست با برداشت مستقيم از حساب ذخيره ارزي براي طرح‌هاي عمراني محقق گردد.
۲. بهبود توليد و اشتغال. در صورتي اين هدف لايحه محقق خواهد شد كه تسهيلات جديد بانكها از محل منابع لايحه به كارهاي توليدي و اشتغال‌زا تخصيص يابد. در حالي كه در لايحه پيشنهادي چنين الزامي براي بانكها پيش‌بيني نشده است. از طرف ديگر تورم احتمالي لايحه به توليد و اشتغال آسيب خواهد رساند.
۳. كمك به اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي. اين هدف لايحه به اين مسئله بستگي دارد كه بانكها، تسهيلات جديد را به دولت و شركت‌هاي دولتي و شبه‌دولتي نپردازند يا به املاك و سهام شركت‌ها اختصاص ندهند بلكه به بخش خصوصي و تعاوني تسهيلات‌دهند. از طرف ديگر، با افزايش سرمايه بانكهاي دولتي و عدم واگذاري آنها به بخش خصوصي و تعاوني، خصوصي‌سازي نظام بانكي محدود خواهد شد.
اشكالات حقوقي لايحه
۱. مغايرت با اصل ۵۲ قانون اساسي، ماده (۱) قانون محاسبات عمومي و ماده (۷۷) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مشخص نيست رقم متمم بودجه به سقف ماده واحد اضافه مي‌شود؟ طبقه‌بندي اعتبارات متمم بودجه (هزينه‌اي، تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي يا مالي) نيز مشخص نيست.
۲. طبق ماده (۱) قانون برنامه چهارم توسعه دولت اجازه ندارد براي بانكها از حساب ذخيره ارزي برداشت كند.
۳. مشخص نكردن مقوله و ماهيت بدهي دولت در لايحه. در صورتي كه بدهي دولت تا پايان سال ۱۳۸۶ مشخص و قطعي شده است و ماهيت بدهي دولت به هر يك از بانكها نيز براي دولت قابل دستيابي است.
۴. ارائه نشدن جدول ۸ اصلاحي قانون برنامه چهارم به مجلس.
۵. طبق بند «ز» ماده (۱۰) قانون برنامه چهارم توسعه، دولت اجازه داشته است كه افزايش سرمايه بانكها را از محل ماليات، سود سهام سهم دولت يا وجوه حاصل از واگذاري بانكها انجام دهد. در حالي كه عملكرد دولت در اين زمينه مشخص نيست.
۶. طبق قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي كه براي اجرا به دولت ابلاغ شده است دولت بايد پنج بانك دولتي را واگذار كند. لذا، صحيح نيست كه براي آنها تقاضاي افزايش سرمايه كند. همچنين طبق بند «۲» ماده (۲۸) اين قانون، سهم بخش غيردولتي در هر سال نبايد از ۴۰ درصد برداشت از حساب ذخيره ارزي كمتر باشد، درحالي كه در اين لايحه دولت اين سهم نيز احتمالاً رعايت نخواهد شد.
۷. در لايحه دولت مشخص نشده است كه مسئولت محاسباتي به عهده چه دستگاهي است و پرداخت توسط چه دستگاهي انجام مي‌شود. اين امر مغاير با اصل ۵۳ و ۵۵ قانون اساسي و ماده (۱۱) قانون محاسبات عمومي و ماده (۲۳) قانون ديوان محاسبات كشور است.
اثرات لايحه
محاسبه آثار لايحه به نقدينگي و تورم به فروض متعددي بستگي دارد. با فرض برداشت ۷۵ هزار ميليارد ريال از حساب ذخيره ارزي در يك سال و فرض ناتواني بانك مركزي در خنثي‌كردن افزايش پايه پولي اوليه، اثرات لايحه عبارت است:
۱. پايه پولي در يك سال ۲۰ درصد افزايش خواهد يافت.
۲. نقدينگي ۲/۳ درصد در يك سال افزايش خواهد يافت اگر بانكها فقط يك بار منابع جديد را وام دهند.
۳. نقدينگي ۸/۱۲ درصد افزايش خواهد يافت اگر براساس رابطه پايه پولي و ضريب فزاينده نقدينگي محاسبات صورت گيرد.
۴. با توجه به افزايش نقدينگي، تورم لزوماً افزايش خواهد يافت هر چند نه به اندازه نقدينگي.
۵. اگر وام‌هاي جديد بتوانند توليد و اشتغال را افزايش دهند از آثار تورمي لايحه كاسته خواهد شد.
پيشنهادها
۱. دولت بايد جدول ۸ قانون برنامه چهارم را ارائه دهد تا تصوير منابع ارزي، ميزان استفاده از اين منابع و موجودي حساب ذخيره ارزي مشخص گردد.
۲. لازم است جدول بدهي‌هاي دولت حاوي موضوع بدهي‌و بانك طلبكار، مستندات بدهي، زمان بدهي، دليل عدم پرداخت بدهي، اصل، سود و ديركرد بدهي همراه با تاييديه سازمان حسابرسي ارائه گردد.
۳. لازم است كه ميزان بازپرداخت بدهي‌هاي دولت به هر يك از بانكها و نيز ميزان افزايش سرمايه دولت در هر يك از بانكهاي دولتي در لايحه مشخص گردد.
۴. با توجه به ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي و قانون اجراي آن مناسب‌تر است به جاي برداشت از حساب ذخيره ارزي در واگذاري بانكهاي مشمول واگذاري تسريع شود و از وجوه حاصل از اين واگذاري براي بدهي دولت به بانكها و افزايش سرمايه دولت در بانكها استفاده شود.
۵. با توجه به اصل ساليانه بودن بودجه لازم است متمم بودجه نيز يك‌ساله ارائه شود.
+ نوشته شده در جمعه نوزدهم مهر ۱۳۸۷ ساعت 16:50 توسط مهدی حبیبی
|
